كشف الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام،عن الاجراءات التى ستتخذ ضد المخالفين لقرار المدعى العام العسكرى بحظر النشر فى أخبار قضية سامى عنان.
قال “مكرم” في تصريحات لـ”اليوم السابع” إن الجهة التى أصدرت القرار ستحاكمهم، لأنها جهة قضائية لها حق الاستدعاء وشأنها شأن القاضى الطبيعى وشأن أى محكمة، مؤكدًا أنه لا تزال هناك عقبة أمام الهيئات الإعلامية وهى عدم التنسيق بين المجلس والهيئتين رغم أن مسئولية المجلس واضحة فى القانون.
نرشح لك – تامر أمين: “مناخيري مبتغلطش في شم الفساد”
تابع أن المجلس هو المسئول عن الضوابط الأخلاقية والحرفية للمهنة، بما فى ذلك الصحافة الحزبية وكافة التليفزيونات في تطبيق الضوابط الأخلاقية، لافتًا إلى أن الحل الوحيد لعقبة عدم التنسيق بين المجلس والهيئتين هو الذهاب لمجلس الدولة ولمجلس الشعب، متابعا:”سأذهب الى الرئاسة وكل المرجعيات لأننا نريد أن يكون البناء كاملا”.