قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بتغريم مسؤولي مجموعة قنوات “بى إن سبورت” ورئيس مجلس إدارتها مبلغ 400 ألف جنيه، بسبب مخالفة قانون حماية المستهلك.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال مسؤولي مجموعة قنوات “بي إن سبورت” ورئيس مجلس إدارتها، للمحاكمة الجنائية، إلى المحكمة الاقتصادية لمخالفته قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وكشفت التحقيقات أن مجموعة “بي إن سبورت” قد خالفت المادة (8) الفقرة (ز) من قانون حماية المنافسة، عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري (نايل سات)، بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري (سهيل سات)، وهو الأمر الذي يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق، وفقدانه لعملائه، في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة.
وأشارت التحقيقات أيضًا إلى مخالفة الفقرة (د) من نفس المادة بسبب قيام القناة بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضًا، رغم انفصال كل بطولة عن غيرها، كما أنها قامت بربط بيع البطولات الموسمية كبطولة “اليورو” بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها، وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.