رد الحكومة على زيادة سعر سكر التموين - E3lam.Com
نفى مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وجود أي زيادة في سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية عقب قرار رفع سعر توريد طن قصب السكر.
قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة عدم وجود أي زيادة في أسعار السكر التمويني- عقب قرار رفع سعر توريد طن قصب السكر- سواء بمنافذ شركتي الجملة أو المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، بجانب محال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
أوضحت الوزارة أن سعر السكر التمويني كما هو داخل البطاقات التموينية9،50 جنيه، لافتةً إلى أن الحكومة حريصة على توفير السكر وتأمين احتياجات البلاد، وعدم حودث أية أزمات وذلك من خلال متابعة دورية لموقف السلع الأساسية بالمحافظات من الأرز والزيوت والسكر وغيرها، ويتم الدفع بالكميات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية الطلب، مشيرة إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو زيادة أسعارها.
نرشح لك: تامر حسني يكشف سبب غناء أشرقت لـ”الناس الرايقة”
كما أعلن المركز انه انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باعتزام الحكومة تحويل الدعم العيني للخبز إلى دعم نقدي، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت استمرار الدعم العيني للخبز وأن الوزارة ملتزمة بتوفير الخبز المدعم للمواطنين بواقع 5 أرغفة يومياً لكل فرد بمعدل 150رغيف للمواطن شهرياً وأن ما يوفره المواطن من حصته اليومية يتحول تلقائياً لسلع تموينية تصرف له.
أشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أي خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنون على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر، وفي أي وقت طوال اليوم، كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها لأنها أصبحت حق من حقوق المواطنين، وأوضحت الوزارة أن المنظومة الجديدة ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز.
كما أضافت الوزارة أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف.
من ناحية أخرى، أشارت الوزارة إلى أنه يتم توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والأسماك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى كما يتم توفير السلع أولاً بأول وكذلك لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات لمدة خمسة أشهر، لتوفير السلع والمنتجات في المناطق على مستوى الجمهورية.
وحول ما تردد من أنباء تُفيد بفرض وزارة التموين دواجن على بقالي التموين تنتهي صلاحيتها في شهر فبراير القادم، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً أن الحصول على الدواجن أمر اختياري بالمنافذ التموينية، بما فيها مشروع فروع جمعيتي، لمن تتوافر لديهم ثلاجات الحفظ، مشددةً على حرية البقالين في اختيار السلع الغذائية التي تلبي نمط الاستهلاك للمواطنين.
أكدت الوزارة أنها لم تصدر أية تعليمات بفرض الدواجن على البقالين دون رغبتهم، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات تجاه من يثبت تورطه، مشيرة إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو زيادة أسعارها.
أوضحت الوزارة أن هناك اشتراطات صحية ومواصفات قياسية لإنتاج الدواجن واستيرادها من مختلف المناشىء كما أنه لا يتم الإفراج عن أي صفقة بالموانئ لدخول البلاد إلا إذا كانت آمنة وخالية من أي مسببات مرضية وتتمتع بمزايا عالية في الجودة والمذاق ويُقبل المستهلكون على شرائها.
كما أضافت الوزارة، أن هناك حملات رقابية متواصلة على جميع محال ومخازن ثلاجات الدواجن بالأسواق، بالإضافة للحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة لمنع طرح دواجن أو لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.