أعلن البنك المركزي المصري إجمالي ديون مصر الخارجية، موضحًا أنها سجلت بنهاية ديسمبر من العام الماضي 2017 ما قيمته 8. 80 مليار دولار، بزيادة قدرها 8. 1 مليار دولار، مقارنة بنهاية يونيو 2017، وبما نسبته 3. 2%، مقارنة مع نحو 67 مليار دولار في نهاية 2016.
نرشح لك: 10 معلومات عن المول الذي زاره الرئيس السيسي في الإمارات
أضاف البنك المركزي، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 2. 36% بنهاية 2017، وهي نسبة لا تزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
من جانبه، قال عمرو حسانين، خبير التصنيف الائتماني الدولي، تعليقا على الارتفاع الجديد في الدين الخارجي، إن هناك محددين أساسين للحديث عن الدين، وهما قدرة الدولة على السداد، وحجم الدين العام، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن المخاوف تبدأ من تجاوز بلوغ الدين العام 100% أو تجاوزها.
تابع أن المخاوف تتراجع حالة توفر القدرة لدى الدولة على السداد، لأن الافتقاد لهذه القدرة يخلق مخاوف حتى لو لم يتجاوز 60%، لافتا إلى أن زيادة إيرادات الدولة حاليا مطمئنة، فضلا عن استمرارية الدعم والتعاون العربي، لكنها لا تشكل وضعًا اقتصاديًا آمنًا فيما يتعلق بالدين والقدرة على السداد.