إدراج "أبو الفتوح" على قوائم الإرهاب - E3lam.Com
أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، على قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة من النائب العام.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، قد أعدت مذكرة بهذا الشأن وتم عرضها على النائب العام، تطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة، حيث تبين أن “أبو الفتوح” ومن معه تولوا مناصب قيادية أوانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.
نرشح لك – القصة الكاملة لاختفاء فقرة الوزراء في “مصر النهاردة”
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت قرارا بحبس عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه في تحقيقاتها اتهامات عدة في مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة في جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإقرار شرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على أبو الفتوح في أعقاب إجرائه مقابلات تلفزيونية شن فيها هجوما عنيفا على سياسات نظام الحكم في مصر.
وخلال التحقيقات التي أجريت معه على مدى 3 جلسات نفى أبو الفتوح الاتهامات الموجهة إليه، كما رفض الرد على العديد من أسئلة النيابة خاصة المتعلقة بالأحراز التي قدمتها المباحث إلى النيابة، مشيرا إلى أنه لم يطلع على إذن النيابة العامة للقبض عليه ولا يعلم حقيقة وجوده، وأنه لم يحدث وأن تم تفتيش منزله في وجوده، مشيرا إلى أنه من الممكن تلفيق أي أحراز له، كما رفض الرد على اسئلة النيابة الخاصة بنشاطه الطلابي في السبعينيات، وطلب تمكينه من الاطلاع على محضر تحريات الأمن الوطني في القضية ومواجهته بماجاء به.