عدد ضباط الشرطة المتهمين بالتعذيب في ٣ سنوات - E3lam.Com
استعرض عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، اليوم الخميس، تقرير مصر عن وضع حقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف.
أوضح التقرير، الذي يتقدم به “مروان” للمجلس، عدد من الإنجازات والخطوات التي اتخذتها مصر في ملف حقوق الإنسان في الفترة من 2014 حتى الآن، وأوضح التقرير أن مصر خضعت لعملية المراجعة الدورية الثانية خلال الدورة الـ20 لمجلس حقوق الإنسان عام 2014، وتلقت خلالها 300 توصية، قبلت منها 223 بشكل كلي، و24 توصية بشكل جزئي، بنسبة 82.4% من إجمالي التوصيات التي تلقتها.
نرشح لك – براءة أمين مجلس الشعب الأسبق من الكسب غير المشروع
تابع أن تقديم تقرير نصف المدة هو أمر طوعي يأتي في إطار الحرص على التعاون الفعال مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، لبيان ما تم إنجازه بالفعل بعد مرور نصف المدة المقررة قبل تقديم تقرير المراجعة الدورية الثالثة عام 2019.
وجاء التقرير في 13 محورًا تناولت جهود الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان متمثلة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحماية حقوق المرأة وتمكينها، وحقوق الطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، واللاجئين والمغتربين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والإتجار في البشر، ومكافحة الفساد، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والتعاون مع الآليات الدولية.
وأشار إلى أن الفترة من 2014 وحتى 2017 شهدت محاكمة 72 من ضباط وأفراد الشرطة في وقائع تعذيب، وإدانة العديد منهم بأحكام نهائية، بخلاف المحاسبة التأديبية في الوزارة لـ 31 من ضباط وأفراد الشرطة فيما أسماه التقرير “تجاوزات فردية”.
واستعرض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمسجونين وأسرهم، مشيرًا إلى تطوير غرف الحجز، وصرف معاشات ومساعدات لـ 22956 من أسر المسجونين، وتوفير 16618 منحة دراسية لأبناء المسجونين.
وبشأن عقوبة الإعدام دافع التقرير عن الموقف المصري، موضحًا أن القانون قصرها على الجرائم الأكثر خطورة على غرار العديد من دول العالم، وأحاطها المشرع بضمانات عديدة لضمان محاكمة عادلة وأخذ رأي المفتي، وتعدد درجات التقاضي.
أضاف، “إعمالاً للاختصاص الدستوري المقرر لرئيس الجمهورية، فقد أصدر خلال الفترة من عام 2014 حتى منتصف عام 2017، 23 قرارًا بالعفو عن العقوبة استفاد منها 1072 محكومًا عليهم”.
أما عن ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، استشهد التقرير بإنجازات برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يخدم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين منه بلغ نحو 10 ملايين مواطن.