أحمد بسيوني يكتب: هل ستتعاون شركات تكنولوجيا المعلومات في مصر والحكومة؟
في الأيام الأخيرة شهدت مصر خبر أحزن الكثيرين، وهو مقتل الشاب محمد أحمد، في منطقة مساكن شيراتون بعد أن حاول شراء لابتوب معروض على تطبيق olx الخاص بتسهيل عمليات البيع والشراء أونلاين بسعر أقل من سعره الحقيقي بعشرة آلاف جنيها، ومن ثَم تم استدراجه ثم قتله وأخذ متعلقاته الشخصية بالإضافة إلى ثمن اللابتوب والذي يقدر ب ٢٥ ألف جنيها، ليفتح بابا من الأسئلة حول كيفة حماية أنفسنا من عمليات النصب والاحتيال وتهديد الحياة من خلال مواقع التسوق الإلكتروني.
نرشح لك: أحمد بسيوني يكتب: ماذا يريد الفيسبوك؟
من المعروف أن مصر بها أكثر من ٤٠ مليون مستخدم للانترنت وأكثر من ١٠ مليون شخص يهتمون بالبيع والشراء أونلاين سواء من خلال المواقع أو التطبيقات مثل “جوميا”، و،سوق دوت كوم”، و”olx”، أو من خلال مواقع أجنبية مثل “امازون” و”علي بابا” وغيرها من مواقع. ولكن مؤخرًا شهدت هذه المواقع الكثير من عمليات النصب والاحتيال سواء كانت في منتجات سيئة الجودة أو أشخاص سيئي السمعة يحاولون التحايل على المشترين بحيل وطرق كثيرة لتحقيق اكبر مكسب لهم.
ومثل هذه التصرفات تجعلنا نتساءل هل هناك فعلًا تعاون بين مواقع التجارة الالكترونية والتطبيقات الحديثة التي بات يستخدمها المستخدمون المصريون وبين الحكومة المصرية لضمان عدم حدوث جرائم من خلال هذه المواقع؟
حتي الآن للاسف التعاون بين الشركات والحكومة ضعيف بسبب عدم قدرة الحكومة المصرية على التوصل إلى اتفاق مع الشركات بحيث تساعدها في تجميع مثل هذه المعلومات وحماية المستخدمين من أي جريمة إلكترونية.
نرشح لك..أحمد بسيوني يكتب: هل أنت من فقراء الفيسبوك أم من أغنياء الصين؟
هل هناك وعي بضرر الجرائم الإلكترونية وكيفية حدوثها وتجنبها؟
في الواقع للأسف خلال السنوات الماضية لم يكن أحد يهتم بالجرائم الإلكترونية وكان القليل من الناس من يعرف ماذا يمكن أن يحدث على الإنترنت من جرائم تشكل خطورة على حياة أشخاص أو مؤسسات وبالطبع بلاد وحكومات، ولكن مؤخرًا بات واضحًا أن هناك نية لتصحيح هذا الأمر من خلال مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي قسم إلى قسمين، أولهم يتضمن التزامات مقدمي الخدمات بتأمين البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين والاحتفاظ بالبيانات والرسائل والتتبع في حال حدوث جرائم، بينما يتعلق القسم الثاني بأنواع الجرائم الالكترونية وتحديد مدة عقوباتها وتعويضاتها.
هل هذا كاف لتجنب تكرار حوادث مثل حادثة محمد أحمد؟
لا، يجب أن يتبع هذا القانون حملات توعية لكل مستخدمي الإنترنت في مصر لمعرفه مالهم وما عليهم من حقوق وواجبات، كما يجب أن يكون هناك توعية كبيرة للمشترين أونلاين حول عملية الشراء وأهم القواعد التي يجب العمل بها للتاكد من خلو عملية الشراء من أي مشاكل أو تجنب النصب الذي قد يحدث من بعض الاشخاص الذين يستغلون جهل المستخدمين في التسويق لمنتجاتهم وخدماتهم.
نرشح لك.. أحمد بسيوني يكتب: تغيُّر المجتمعات والشعوب عبر كليك!
وماذا أيضا؟
بالطبع يجب أن يكون هناك عملية تبادل معلومات تحدث بين الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والحكومة المصرية كما يحدث في اوروبا والصين والعديد من البلاد العربية المحيطة بنا كالإمارات لضمان قدرةً البلاد على تحقيق العدالة ومعرفة الجناة بشكل سريع وصحيح، إلى جانب أن هذه المعلومات ستفيد الأمن العام للبلاد لأن هناك شبكات إرهابية كثيرة تنشط من خلال إجراء الكثير من الجرائم الإلكتروينة اهمها الوصول إلى معلومات وتفاصيل خاصة بالمستخدمين ومن ثم محاولة استدراجهم لدفع أموال مقابل عدم نشر هذه المعلومات أو بيعها لجهات تهتم بجمع المعلومات وإعادة استخدامها بأشكال مختلفة.
اتمني أن تكون حادثة مقتل محمد أحمد درسا لنا لنحمي المجتمع والشباب من الجرائم الالكترونية وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة اخري.