نرمين حلمي
أدلى الشيخ وليد اَل إبراهيم، مالك مجموعة قنوات mbc بتصريحات لجريدة “وول ستريت جورنال”، تعد هي الأولى من نوعها بعد خروجه من فندق “ريتز” بالرياض حيث أقام هناك 83 يوما مع سياسين ورجال أعمال طالتهم اتهامات بالفساد .
نرشح لك.. 39 ألف أسرة يصلها مساعدات من وليد آل إبراهيم
قال وليد اَل إبراهيم، مالك مجموعة mbc، أن هناك محادثات مع الحكومة بشأن شراء حصة من شبكة قنوات المجموعة، على أن تبق حصته كما هي أي 40 %، مع بقائه في منصبه كرئيس للقناة، موضحًا أنه لم يقدم على تلك الخطوة، من أجل نيل حريته من حملة الفساد التي شُنت من قبل ما ينفي إتمام الصفقة حتى الآن .
ووفقًا لتصريحات “اَل إبراهيم”، في حواره الصحفي مع جريدة “وول ستريت جورنال”، والذي تم تحت إشراف مسئولون سعوديون، الجمعة الماضية، إن الحكومة السعودية تجري مفاوضات مع الأربع أشخاص الأخرين، المساهمين في المجموعة، و هم من أقارب “اَل إبراهيم”، لكي تشتري منهم، الحصة المتبقية من المجموعة، المقدرة بـ 60 % من الشبكة الإعلامية في دبي.
أوضح “اَل إبراهيم” البالغ من العمر ٥٧ عاما أنه لم توجه له أي تُهم من قبل، بارتكابه مخالفات، مشيرًا إلى أنه قد تم احتجازه بـ “ريتز كارتون” كشاهد، قائلاً: “نعم إنني قضيت بعض الوقت في فندق “ريتز” ولكن أسهمي لا تزال معي، فأنا لا أبيع”، موضحًا خلال مقابلة أجرت معه، على حمام السباحة في منزل مملوك لاحد إخوته، وهو المكان الذي يقيم فيه منذ اطلاق سراحه في يناير الماضي، أنه إذا قامت الحكومة بعملية الشراء، فإنها ستطلب منه العمل على إدارتها في المستقبل.
وصرح “اَل إبراهيم” أنه من المرجح أن يتم البيع، على أن يتراوح ما بين 3.5 مليار و 4 مليارات دولار، موضحًا أن الأمر يتم بناءً على موافقته مع السادة المساهمين في الشركة.
وكانت الحكومة السعودية قد عارضت تلك القيمة من قبل، طارحة سعر يقترب من 2.5 مليار دولار، منوهة عن رغبتها في ترك “اَل إبراهيم” في منصبه كرئيس للمجموعة، التي أسسها عام 1991، بعد إتمام اتفاقية شرائها، حتى وإن أثر هذا الأمر على نزع الملكية الأغلبية لأهله من الشركة.
أوضح “اَل إبراهيم” أنه يرى فرص لنمو مجموعة mbc في المملكة العربية السعودية، بدعم الحكومة، موضحًا أنه قد ألتقى بالأمير محمد بن سلمان يوم الأثنين الماضي للمرة الأولى وذلك لمناقشة مشروع، الاشتراك في تطوير مركز إعلامي في “نيوم” ، وهي منطقة اقتصادية تبلغ مساحتها 10000 ميل مربع في شمال غرب المملكة، المدينة جزء من سلسلة من المبادرات الطموحة التي يقودها الأمير “محمد” ، الذي يسعى إلى تحويل المملكة العربية السعودية من دولة معتمدة على البترول إلى مركز للتقنية والابتكار.