أكد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية استعدادات الوزارة لتأمين انتخابات الرئاسة منوهًا إلى دور الوزارة في حفظ الأمن خلال فترة الانتخابات.
وكشف “عبد الغفار” في حوار له مع “الأهرام العربي” الاستعدادات، حيث أكد أن الوزارة قد وضعت خطة متكاملة للتأمين حتى تمضي أيام الانتخابات في يسر وسلاسة وأمن، مؤكدًا رصد كافة الإمكانات المادية والبشرية لنجاح الانتخابات.
في سياق آخر قال الوزير إن الوزارة تحرص على منح أسر الشهداء والمصابين كافة أوجه الرعاية، من خلال إنشاء إدارتين، إحداهما لرعاية أسر الشهداء، والأخرى خاصة بالمصابين ومتابعة حالتهم حيث يتم الإشراف على الإدارتين بصورة مباشرة منه شخصياً، لافتا إلى أن تحقيقا لذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون لإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.. والذي صدر أخيراً بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
نرشح لك –شاهد: رد “الجندي” على تصريحاته حول توصيات التعيين من النواب
وحول استراتيجية الوزارة للتعامل مع الإرهاب أكد الوزير أن “الداخلية” قامت بتنفيذ استراتيجية أمنية شاملة لمكافحة الإرهاب، ترتكز على محورين رئيسيين.. هما: إجراءات وقائية لإجهاض المخططات العدائية للتنظيمات الإرهابية والثانية توجيه الضربات الأمنية الاستباقية لها من خلال التحليل الإستراتيجى والتنبؤ بالتهديدات الإرهابية وتكثيف جمع المعلومات .. فضلاً عن التعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى بالداخل والخارج.
وذكر الوزير أن ظاهرة الإرهابيين الأجانب أصبحت من أخطر الظواهر الناتجة عن تصاعد موجة الإرهاب حيث شهدت العديد من الدول الأوروبية، عمليات إرهابية على أراضيها تورطت فى تنفيذها عناصر إرهابية من رعاياها الذين سبق أن انضموا لصفوف التنظيمات الإرهابية ببعض مناطق الصراع بدول الجوار الإقليمى، منوها إلى إدارك وزارة الداخلية خطورة تلك الظاهرة واتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لضمان عدم تسلل تلك العناصر من مناطق الصراعات إلى البلاد.
في السياق ذاته أشار عبد الغفار إلى قيام جامعة الدول العربية بإنشاء آليات لتنسيأق الجهود بين الدول العربية فى كل المجالات ومن بينها مجلس وزراء الداخلية العرب، مؤكدا أن ملف مكافحة الإرهاب من أبرز الموضوعات التى تستحوذ على أنشطة هذا المجلس، حيث تعتبر الموضوعات المتصلة بمكافحة الإرهاب هى القاسم المشترك لغالبية الفاعليات التى تنظمها الأمانة العامة للمجلس سنوياً.
كما أكد أنه يتم التنسيق مع وزارات الداخلية فى الدول العربية على المستوى الثنائى لتبادل المعلومات حول الأخطار الإرهابية.. حيث أثمر التعاون المشار إليه خلال الفترة الماضية عن ضبط عدد كبير من العناصر الإرهابية المطلوبة قضائياً وترحيلهم إلى بلادهم لمحاكمتهم.. فضلاً عن إجهاض العديد من المخططات العدائية التى كانت تعتزم العناصر الإرهابية تنفيذها ببعض الدول العربية من خلال التعاون المشار إليه.