إلغاء تغريم مبارك في قطع الاتصالات خلال الثورة - E3lam.Com
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بقبول الطعون شكلا وموضوعًا بإلغاء الحكم المطعون فيه فى الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم “أول درجة” بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضُا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
نرشح لك – شهيد و4 مصابين في انفجار سيارة مفخخة بالإسكندرية
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليونا ، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.