أسماء شكري
أوضح المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريح خاص لرجائي رمزي مراسل قناة “ON Live” قبل قليل، بأن الهيئة غير معنية بآلية تطبيق الغرامة المالية على الناخبين المتخلفين عن التصويت.
نرشح لك: هالة صدقي عن الانتخابات: إحنا مرتاحين نفسيًا
أضاف “رمزي” أن دور الهيئة الوطنية للانتخابات، يقتصر على النص على تفعيل الغرامة المالية هذه، إلى جانب إعداد كشوف بأسماء الناخبين المتخلفين عن التصويت، وإرسالها إلى النيابة العامة.
تابع أن النيابة العامة هي الجهة المعنية بآلية تطبيق هذه الغرامة، بضمها إلى فاتورة الكهرباء أو بأي شكل آخر تراه مناسبًا.
جدير بالذكر أن المادة (43) من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، تنص على أنه: “يعاقَب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية”.