محمد عبد الرحمن: المنطقة الإعلامية "الحرة" ليست "حرة"
نقلا عن جريدة المقال
“جت تكحلها عمتها” مثل ينطبق على أحدث تصريحات للسيدة عفت عبد العظيم مدير المنطقة الإعلامية الحرة بالهيئة العامة للإستثمار التي تقدم لها الأزهر قبل أيام بطلب لوقف برنامج “مع إسلام” للإعلامي “إسلام بحيري”، عبد العظيم أرادت على ما يبدو الهروب من “حرج” الخضوع لطلب الأزهر وتوجيه الإنذار لبحيري وقناة “القاهرة والناس” فقالت أن هذا ليس حق الأزهر بمفرده، وفتحت الباب ” على البحري” لمن يريد تقديم شكوى في أي برنامج، هذا ما تقوله تصريحاتها المنشورة في جريدة الشروق والتي تعيد للأذهان دعاوى الحسبة التي كانت تسهل لكل فارغ ومتربص وغاوي شهرة اتهام من يريد بالكفر بل وطلب تفريقه عن زوجته كما حدث في القضية الشهيرة للمفكر الراحل نصر حامد أبو زيد وزوجته ابتهال يونس والتي قدمها المحامي والشيخ الراحل أيضا يوسف البدري، فحسب تصريحات عفت عبد العظيم فإنه من حق أى مواطن مصرى التقدم بشكوى ضد أى برنامج فى القنوات الفضائية، قد يرى أنه يتضمن ما يسىء إلى دينه أو الذوق أو الآداب أو الأخلاق العامة، بشرط أن تتضمن الشكوى أسطوانات لهذا البرنامج حتى يستطيع مجلس الإدارة بالمنطقة اتخاذ قرار بشأنها.وأضافت إن مجلس إدارة الهيئة لا يتحرك نحو اتخاذ خطوات بشأن محتوى أى برنامج، إلا بناء على شكوى من جهة «أو حتى مواطن عادى» ضد هذا المحتوى، ويقوم مجلس الإدارة المكون من 16 عضوا، معظمهم من الإعلاميين والفنيين والمسئولين فى قنوات فضائية إضافة إلى وزراء إعلام سابقين، بدراسة الشكوى ويحدد مدى ارتكاب البرنامج مخالفات من عدمه، وفقا لضوابط المادة 88 من قانون الاستثمار للمناطق الحرة، إضافة إلى ميثاق العمل الإعلامى العربى، المنظمين لعمل المنطقة، .وتتضمن تلك الضوابط عدم ازدراء الأديان، أو الذوق العام، وما أعلنته عبد العظيم ليس جديدا كما هو واضح، فالقانون موجود منذ سنوات، لكن بدلا من السعى نحو تغييره أو حتى تدقيق عباراته الفضفاضة دائما مثل “ازدراء الأديان” أو “الذوق العام”، فهي تعلن الترحيب بالجميع للتقدم إلى المنطقة الإعلامية “الحرة” – يبدو أنها ليست اسما على مسمى- وذلك من أجل “شيوع الرقابة المجتمعية” بدلا من أن يتحملها الأزهر بمفرده والذي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد إسلام بحيري ما يؤكد أن المعركة بين الطرفين ستستمر لفترة طويلة، ويمكن تخيل الصورة لو أن كل مواطن لم يعجبه فقرة في برنامج تلفزيوني أو مشهد في مسلسل درامي فقام بتحميلها على اسطوانة وتقدم بها إلى مجلس الرقباء الست عشر – أي مجلس إدارة المنطقة الحرة- وطالب بوقف البرنامج، فرصة ذهبية جاءت لكثيرين خصوصا المحامين الذين تخصصوا في تقديم البلاغات أمام النائب العام، ها هي المنطقة الحرة تفتح لهم مسار سهلا وقصيرا لتهديد أي إعلامي وترويع أي صاحب رأي مخالف، بدلا من انتظار بت مكتب النائب العام في البلاغ، والتأكد من جديته وتحويله للتحقيق، يمكن ببساطة لكل “مانع” أي من يطالب بمنع برنامج، أن تتخذ المنطقة الحرة قرار بانذار البرنامج بمجرد تقديم الشكوى خصوصا لو كانت صاحبها يملك نفس السلطة التي يملكها الأزهر والتي لوح بها للجميع في قضية “إسلام بحيري”.
لمتابعة الكاتب علي تويتر من هنا
اقرأ أيضًا:
محمد عبد الرحمن: زلزال بدون إعلان في مدينة الإنتاج الإعلامي
أخطاء الصحافة في تغطية قضية “حفلات ممارسة الشذوذ”
محمد عبد الرحمن : كيف تخسر شعبيتك على طريقة محمد منير؟
محمد عبد الرحمن: الإرهاب ..فقط وحصرياً على “الجزيرة”
محمد عبد الرحمن: الـ«Boss».. صُنع في مصر
محمد عبد الرحمن: التطبيع مع القراصنة
محمد عبد الرحمن يكتب: فستان هيفاء وهبى
محمد عبد الرحمن: احترافية طوني خليفة.. وانتماء ليليان داوود
محمد عبد الرحمن: إلى أماني الخياط.. كفاية حرام!
محمد عبد الرحمن: ما لا تعرفه عن حمزة نمرة
محمد عبد الرحمن: فوبيا «بشرة خير»
محمد عبد الرحمن: فتاة من شيكاغو
محمد عبد الرحمن: شريف عامر.. يتحدى الملل
محمد عبد الرحمن: «الإيد قصيرة» في مدينة الإنتاج الإعلامي