أكدت لجنة استراد أراضي الدولة أن 14 يونيو المقبل الموعد الأخير للتقدم بطلبات التقنين وسداد رسوم المعاينة لإثبات الجدية، محذرة من التأخر فى تقديم الطلبات مما سيترتب عليه حرمان واضع اليد من حق التقنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاسترداد الأرض لصالح الدولة من خلال قوات إنفاذ القانون التى ستمارس دورها فور إنتهاء المهلة المحددة.
من جانبه، قال المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات إن التحذير الذى وجهته اللجنة هدفه حث المواطنين على سرعة التقدم حفاظًا على حقهم فى التقنين، لأن القانون الخاص بتقنين الأراضى لن يتم مده مرة أخرى بعد هذا الموعد ولن يكون متاحا بعد قبول طلبات تقنين جديدة، وفى الوقت نفسه لن تتسامح الدولة مع من رفض الإلتزام بالإجراءات فى موعدها.
أشار محلب الى أن المحافظات تعمل بشكل يومى لتلقى الطلبات وفحصها وبدأت بالفعل فى معاينة الأراضى المطلوب تقنينها لتحديد الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه فرصة لن تعوض وسيخسر كثيرًا من يضيعها.