هشام المياني: هل تحصين البرلمان حرام على مرسي وحلال للسيسي؟
نقلًا عن جريدة المقال
– لماذا تسعى الحكومة والأحزاب لاستصدار تعديل قانوني من الرئيس لتحصين البرلمان من الحل حتى لو كان باطلا؟
– أليس الأفضل العمل على الالتزام بالدستور في قوانين الانتخابات بدلا من السعي لغل يد المحكمة الدستورية؟
==
غريب هو أمر الحكومة والأحزاب السياسية معا، فإذا كانوا يعملون فعلا على تعديل قوانين الانتخابات لتلافي أي عوار يشوبها فلماذا يجاهدون ويجتهدون للالتفاف والقفز ومحاولة غل يد المحكمة الدستورية مستقبلا؟
أقصد هنا المقترح الذي طالبت به بعض الأحزاب في جلسات الحوار المجتمعي مع الحكومة، والمتضمن تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا لغل يدها عن حل البرلمان في حال وجدت عوارا في قوانين الانتخابات.
فهذا المقترح يقوم على أن يجعل أحكام الدستورية قاصرة فقط على بطلان النص القانوني ومنع تنفيذ الحكم بأثر رجعي، مما يعني أن حكم الدستورية وأثره على البرلمان يكون مثل عدمه، ويصبح البرلمان الباطل محصنا ومستمرا في إصدار قوانين ووضع موازنة الدولة وهو نفسه باطل.
فالمادة 49 من قانون الدستوري تنص على الآتي:
” أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص” .
ويقوم اقتراح الأحزاب والذي يلقى إلى حد ما قبولا لدى لجنة تعديل قوانين الانتخابات، يقوم هذا الاقتراح على إضافة كلمتي “قوانين الانتخابات” قبل كلمتي “نص ضريبي”.
أي تصبح الفقرة كالتالي” على أن الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات أو نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص” .
ويعني ذلك أن أثر الحكم بالبطلان يكون موجها فقط للنص القانوني دون تاثير على وضع البرلمان، ويقترح أصحاب هذا الرأي أن يكون أثر الحكم على الانتخابات البرلمانية التالية، في حال الموافقة على هذا المقترح سيصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يملك سلطة التشريع حاليا في قرار بقانون.
وهذا يعني بلا شك تحصين البرلمان من الحل وغل يد المحكمة الدستورية عنه حتى لو كان باطلا، وفضلا عن كون هذا المقترح قد يجد معارضة من جانب أعضاء المحكمة الدستورية لأنه يدخل في صميم ولاية المحكمة ويتعارض مع أحكام سابقة لها قضت فيها بحل البرلمان، فإن من يوافق على هذا المقترح فكأنه يحلل للسيسي الذي سيصدر هذا القانون ويحلل لنفسه ما حرمه على الرئيس المعزول محمد مرسي.
نعم فالمصريين عارضوا وثاروا ضد مرسي ونظام الإخوان بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وعمل من خلاله على تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس شورى الإخوان من الحل سواء من المحكمة الدستورية العليا أو من مجلس الدولة الذين كانا يتداولان قضايا بخصوصهما.
فبأي منطق نقبل حاليا ما رفضناه لمرسي وللإخوان؟
وبأي منطق تسعى لحماية الباطل إذا كنت ترغب فعلا في الالتزام بالدستور؟
وهل الفهلوة هي التي ستجعل باطلك صحيحا وحرامك حلالا؟
استقيموا يرحمكم الله.
اقرأ أيضًا:
“الإنتاج الإعلامي” توضح سبب انقطاع بث “صدى البلد” و”القاهرة والناس”
ننشر صور “ياسمينا العلواني” في كواليس حفل ليالي التلفزيون
تامر أمين: كان يجب أن تسقط الأحزاب بعد ثورة 25 يناير
حمزاوي لفجر السعيد: هذا هو سر “الحظاظة”
“السيسي” الاسم الغائب في حوار العودة لعمرو حمزاوي