قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب ياسر عمر، إن اللجنة وضعت اليوم جدول مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة داخل اللجنة، مشيرًا إلى أن مشروع الموازنة سيتم مناقشته مع وزراء التخطيط والمالية والصحة والتعليم، قبل اتخاذ موقف منها.
نرشح لك : المتحدث باسم “البترول” يكشف تفاصيل زيادة الأسعار
أشار “عمر” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة “MBC مصر”، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة تضمن موارد مالية إضافية لدعم تطوير التعليم.
أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن بند الدعم بالموازنة العامة الجديدة لم ينخفض عن الموازنة الحالية، مشيرًا إلى أن تطبيق إلغاء الدعم على الكهرباء سيكون على الشرائح العليا فقط، مؤكدًا أن الحكومة خفضت دعم الوقود من 110 إلى 88 مليار جنيه.
من جانبه أوضح النائب البرلماني أحمد طنطاوي إن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة المقدم من الحكومة يحتوي على أرقام خادعة وغير حقيقية، مشيرًا إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم انخفض بالموازنة العامة الجديدة عن نظيرتها الحالية.
أضاف “طنطاوي” أن الحكومة حينما عرضت برنامجها الاقتصادي على البرلمان عرضته محملًا بعبارات إنشائية غيرة محددة، مؤكدًا أن مشروع الموازنة الجديدة غير دستوري، وأوضح عضو مجلس النواب إلي أن هناك أخطاء كبيرة في استخدام القروض التي تحصل عليها الدولة، مشيرًا إلى أن هناك توسع كبير في الاقتراض من الخارج والداخل.
أكد أن الحكومة تهربت من تحديد موعد محدد لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هناك إملاءات واضحة من صندوق النقد الدولي للحكومة بالموازنة العامة الجديدة، كما أنه لا يتم الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى للأجور في مصر.
بينما قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن موازنة العام المالي الجديد، هي الأضخم في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن مساهمة الضرائب بنسبة 78% من إيرادات الموازنة رقم كبير جدًا، وأن التحدي الأكبر في الموازنة هو زيادة فوائد الدين.
أضاف “بدراوي” أن الضريبة العقارية لم تحقق النجاح الكافي حتى الآن، مشيرًا إلى أن دخل الضريبة العقارية مقارنة بالثروة العقارية ضعيف جدًا.
وكشف عضو مجلس النواب، إلي أن إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة سيكون قبل 30 يونيو المقبل، مؤكدًا أنه على وزارتي الصحة والتعليم المقاتلة من أجل زيادة الميزانية الخاصة بهما في الموازنة الجديدة.