أوضحت دراسة أجراها الدكتور عادل عبدالغفار عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن هناك نقلة نوعية أحدثها الدستور الجديد، على مستوى حرية التعبير والإعلام، لافتاً أن الدستور ألغى العقوبة السالبة للحرية في جرائم النشر، ، كما أكد الدستور على حرية تداول المعلومات وإقرار وجوب المحاسبة القانونية في حالة حجب المعلومات أو تعمد تقديم معلومات مغلوطة.
وانتهت الدراسة التي نشرها موقع الوطن، على مستوى تنظيم الإعلام المصري، إلى أن رؤية الدستور الجديد جاءت أكثر إنصافاً لاستقلال الإعلام ، حيث نصت مواده صراحة على الاستقلال المهني والإداري والمالي للمجلس الأعلى للإعلام، وإقرار موازنة مستقلة له، ووجوب أخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المرتبطة بعمله.
كما انصف الدستور الإعلام ذو الملكية العامة وذلك بالنص الصريح على وجود هيئة وطنية مستقلة للصحافة، وكذلك هيئة وطنية مستقلة للإعلام ويؤخذ رأي كليهما في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملهما.
وقدمت الدراسة، الركائز الأساسية التى ينبغي أن يستند إليها إعلام الخدمة العامة فى مصرفي ضوء طبيعة المجتمع المصرى وخصائصه الثقافية والتاريخية، لضمان مستقبل ناجح لتجربة إعلام الخدمة العامة فى المجتمع المصرى، وتشمل الحرية المسئولة للإعلام، الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع، التركيز على الإعلام التنموي، الالتزام بأجندة الأولويات الوطنية، دفع المجتمع وقيادته إلى المستقبل، حسم التشويش الذى يخلط الدين بالسياسة، المنافسة والتطوير ، الارتقاء بالمسئولية المهنية والأخلاقية للأداء الإعلامى، تنوع المضامين الإعلامية ، مشاركة الجمهور فى الرسائل الإعلامية لتحقيق ديمقراطية الاتصال.
اقرأ أيضًا:
هالة فاخر: الجواز عامل زي المعونة الأمريكية “على كف عفريت”
منى سلمان: تعرضت لنفس موقف مراسلة ON TV
عمرو أديب : الشعب المصري بينسى ويسامح
خالد الجندي بـ”لوك كاجول” مع محمود سعد
إيقاف مذيعة قناة الدلتا بسبب “عاصفة الحزم”
4 فيديوهات جعلت محمد صلاح الأكثر طلبًا على جوجل