نهائيًا.. البرلمان يوافق على قانون "أوبر وكريم" - E3lam.Com
نرمين حلمي
وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، في جلسته العامة المنعقدة برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي، على المشروع المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميًا باسم قانون “أوبر وكريم”، بعد حسم المواد الثلاثة المؤجلة.
رفضت الجلسة المقترح المقدم من النائبة ماريان عازر، بشأن تعديل مسمى القانون بإضافة كلمة الاتصالات إلى تكنولوجيا المعلومات؛ لشمول لفظ “الاتصالات” عن تكنولوجيا المعلومات، و أوضح الدكتور علي عبد العال أن في حال الأخذ بهذا التعديل، سينسف القانون، وستضطر الحكومة لسحب مشروعها.
نرشح لك: إحالة 555 متهمًا من التنظيم الإرهابي بسيناء للقضاء العسكري
في السياق ذاته، أشار “عبد العال” في حديثه بالجلسة، أنه سأل أحد المتخصصين حول المقترح المقدم من النائبة، والذي قال إن الاتصالات تشمل “الاتصال الأرضي”، ولا يمكن ربط الهاتف الأرضي بتطبيق استدعاء المركبات.
يُلزم القانون الشركات التى تؤدي خدمات النقل البرى للركاب، بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، القائمة فى تاريخ العمل بالقانون، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، ولا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة الـ6 أشهر المشار إليها، وذلك بحسب النص النهائي للقانون الذى أقره المجلس.
وتؤدى مركبات النقل البري المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على المركبات، والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إليه مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.
وتنص المادة رقم 9 في مشروع القانون، على أنه “مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة، والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي، وفقًا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية، من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقًا للقانون، حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض جهات الأمن القومى”.