قضت محكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، بشأن حظر امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين. واختصم الطعن رقم 21 لسنة 37 دستورية، والمقام من باسل مدحت توفيق، رئيس مجلس الوزراء، وآخرين.
نرشح لك: سبب زيادة عدد رحلات المترو
وتنص المادة 30 على “ألا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مرّ على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًا”.
وبحسب المادة، يراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها عن مائة متر.