أعتقد أن ما حدث في أزمة الـ 24 ساعة الماضية يعتبر “إهانة” كبيرة لحقت بأطراف عدة في مصر، على رأسها الوسط الثقافي ومؤسساته، بل وامتد الأمر إلى تلميحات لجهات أخرى. لذلك لا بد من وقفة ومحاسبة من تسبب في ذلك الأمر من ارتباك وعلى رأسها جهاز الرقابة ورئيسه الذي أقل ما يُطلب منه هو تقديم استقالته من منصبه.
نرشح لك – أحمد فرغلي رضوان يكتب: مشاهدات (3).. المبدعون في دراما رمضان 2018
هناك الآن يقين بوجود من “يتفنن” في إلحاق الإهانه بنا على المستوى الثقافي والإعلامي، ما حدث ويحدث في الإعلام ليس ببعيد عما حدث بالأمس القريب في أزمة الفيلم، فهناك أكثر من “صوت” للأسف بعضها يعتبر قريب من دائرة السلطة أو “موظف” رسمي بالدولة محسوب عليها، ولذلك أصبحت إشارات الاتهام توجه لأعلى مؤسسة في الدولة، مما دعى رئيس الدولة إلى تصريحه أنه لم يتدخل في “منع أي مسلسل”! ولذلك نتمنى أن يتم الكشف عن حقيقة ما حدث في أزمة الفيلم.
ممكن القول أن اختيار من يتولون مناصب قيادية في الإعلام والثقافة أصبح يثير علامات الاستفهام، فبعض هؤلاء عديمي الخبرة والثقافة وأيضا يستغلون مناصبهم بشكل واضح لتحقيق مكاسب “شخصية” ولا أعرف كيف تم اختيارهم! بالطبع مثل هؤلاء يسيئون لمصر كثيرًا.
أتمنى أن يكون المسؤول عن الرقابة شجاعًا ويتقدم باستقالته ويعترف بخطئه في إدارة الأزمة ويكشف حقيقة ما حدث.
المنع ليس بجديد
يروى أن بعض السياسيين “وشى” للملك فاروق أن فيلم “لاشين” والذي أنتج عام 1938 يقصده شخصيا، فطلب من أحمد حسنين باشا رئيس الديوان أن يصدر قرارًا بوقف عرض الفيلم وقد كان. هكذا يقول التاريخ السينمائي المصري عن أسباب المنع أو كان لأسباب دينية مثل فيلم “الشيخ حسن” والذي يتحدث عن زواج مسلم من مسيحية أو لأسباب أخلاقية مثل “حمام الملاطيلي”. ولكن يبقى للأسباب السياسية والأمنية النصيب الأكبر من تاريخ المنع بالسينما المصرية خلال رحلتها التي تمتد لأكثر من 100 عام، هكذا هو تاريخ السينما المصرية مع المنع فهو ليس بجديد، ولكن المفترض أن الزمان تغير والمنع ليس وسيلة “فعالة” في عصر التكنولوجيا الذي يتيح لك مشاهدة أي شيء وأنت في مكانك!