محمد لطفي يكتب: رجال حول وزير الاتصالات

اختيار الدكتور عمرو طلعت وزيرًا للاتصالات في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي جاء مفاجأة للجميع، حيث استبعد الكثير تغيير وزير الاتصالات في الحكومة الجديدة، فالرجل لايختلف عليه اثنان في مهنيته وقدراته واحترافيته في إدارة الشركات بل والمؤسسات الكبرى. في عهده وأثناء توليه مهام شركة “اي بي إم مصر” نجح في لفت أنظار العالم إلي مصر من خلال زيارة رئيسة الشركة العالمية السيدة / رومتي والتي أعلنت وقتها عن ضخ استثمارات بملايين الدولارات، علاوة على المكانة التي أصبحت تتمتع بها مصر في عهد طلعت.

نرشح لك : أرقام شكاوي “الداخلية” بعد زيادة أسعار الوقود

قابلته أثناء الزيارة وبعدها وتجاذبنا أطراف الحديث وأكد لي خلال هذه الزيارة أن رومتي لا تزور أي دولة، حتى أنها جاءت بكل مستشاريها ونواب رئيس مجلس الإدارة في زيارة مكوكية لبحث الأوضاع الداخلية في مصر ولقاء الرئيس السيسي أيضًا.

أنا الآن في حل أن أقص وأحكي عن مزايا هذا الرجل الذي عملت بالقرب منه لأكثر من 10 سنوات، ويظل السؤال الذي يطل برأسه علينا ما هي أولويات الوزير الجديد وهل ستستمر وزارة الاتصالات في اتباع نهج الوزير السابق ياسر القاضي، أم سيكون هناك رؤية واستراتيجية جديدة؟. هذا كله أمر في علم الغيب، إلا أن ما يمكن التأكيد عليه أن “طلعت” رجل صاحب رؤية، ولاشك أن استراتيجيته ستتطابق مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية من حيث التحول الرقمي وإدخال تكنولوجيا المعلومات في كل المشروعات لاستكمال ما بدأه سابقوه.

على مدار الـ72 ساعة الماضية بدأت رصد مطالب رجالات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووجدت أنها كلها مطالب عادلة ومشروعة دائمًا ما يتم وضعها على أجندة أي وزير لبحثها وتطبيق ما يتناسب مع رؤية واستراتيجية القطاع، البعض طلب مني الكتابة في موضوع دعم الشركات المصرية التي تقوم بالتصدير ففي الوقت الذي نجحت فيه البلاد في تصدير 2.26 مليار دولار وتحقيق نمو يقدر ب 14% للقطاع تظل آليات التصدير يشوبها بعض التحديات في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متناهية الصغر التي بدأت تقلص أعمالها بل وتتلاشى من السوق.

تحديات كثيرة ومطالب جمة طالب بها رؤساء شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أما مطالب المواطن المصري فهي الأهم في الوقت الحالي بعد هوجه الغلاء التي مُني بها مؤخرًا، مطالبه أيضا مشروعة تكاد لا تتعدى أدنى حقوقه التي نص عليها الدستور في الحصول على خدمة جيدة وأسعار تنافسية وإعلانات تحمل المصداقية والشفافية خاصة لدى شركات المحمول الأربعة، بحيث لايكون الإعلان في ظاهره المصلحة وباطنه العذاب.

وإذا انتقلنا للحديث عن جودة خدمات الإنترنت المقدمة في الشارع المصري فهي سيئة جدًا – وكانت محل خلاف بيني وبين وزير الاتصالات السابق – وحتى الآن لا أحد يعلم السبب هل بسبب تقاعس الشركات في تحديث بنيتها التحتية، أم أن المواطن قد تعاقد على سرعة أقل، أم لبعد سكن المواطن عن السنترال، أم أسباب أخرى، إلا أن المحصلة النهائية التي يخرج علينا بها كبار مسئولي الدولة أن مصر أرخص دول العالم في تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت، في تفسير “احمدوا ربنا ع الخدمة “.

الموضوع الذي يشغل بالي وبال الكثيرين وهو الأهم في تحصين الوزير الجديد برجال من أكفاء العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد تفريغ القطاع من كوادر الصف الثاني.

كنت أتوقع أنه فور خروج المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن يكون هناك أكثر من 4 أسماء مرشحة لهذا المنصب، ولكن ظل الأمر معلقًا لفترة قاربت السنوات الثلاث حتى بعد خروج الأستاذة أسماء حسني، الرئيس التنفيذي لـ “ايتيدا”، توقعت تعيين كفاءة بشرية جديدة على نفس المستوى من العمل الجاد والدؤوب الذي عملت به حسني خلال عاميها في الهيئة، إلا أنني فوجئت بتعيين قائم بأعمال، حتى الهيئة القومية للبريد فوجود أحد أبنائها شرف كبير على رأس هذه الهيئة التى يعود تاريخها لعشرات السنوا،  فبعد استبعاد عصام الصغير من منصبه لسبب أو لآخر، إلا أن الطفرة التي تحققت في عهده كانت أبرز الأسباب لاستمراره في منصبه والتجديد له، إلا أن لحسابات أخرى تم تصفية القطاع من القائمين عليه.

أتذكر وقت الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق، الذي كان يجمع حوله كوكبة من أشد الرجال إخلاصًا لهذا الوطن، سواء الدكتور أحمد درويش أو الدكتور علي مصيلحي أو المهندس علاء فهمي أو غيرهم. يا معالي الوزير: الوزير القوي يجمع حوله رجالًا أقوياء.

عن الكاتب: رئيس تحرير مجلة ICTBusiness