بأمر المحكمة عودة الضباط الملتحين للعمل - E3lam.Com

قضت المحكمة الإدارية العليا بـ الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، عودة ضباط الشرطة الملتحين إلى الخدمة الفعلية العاملة بهيئة الشُّرطة بذات أقدميته السابقة، مثلما كانوا بين أقرانه وإلغاء قرار وزير الداخلية بعزله من وظيفته.

كان أحد ضباط الشرطة برتبة عقيد من الذين أطلقوا لحيتهم، أقاموا طعنًا ضد وزير الداخلية، على قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بعزله من وظيفته.

نرشح لك: مفاجأت في تحقيقات محافظ المنوفية المرتشي

ومن بين الحيثيات التي ذكرتها المحكمة، أن أمر إطلاق اللحية مختلف عليه في الشرعية الإسلامية، وفي حال اختلاف العلماء على حُكم شرعيٍّ مُعيَّن، يجب على كل مُسلمٍ أنْ يختار فيه مِن الاجتهادات الشَّرعيَّة للعلماء وأسانيدها ما يطمئن إليه قلبه وثوابته، دون أنْ يَضرَّ بصالح البِلاد أو العِباد أو حُرِّيَّاتهم، وبالمِثْل يحق للمُشرِّع في المُقابِل أيضًا حال اختلاف العلماء على حُكم شرعيٍّ مُعيَّن، أنْ يَضَعَ مِن النُّصوص القانونيَّة التي تتفق مع أرجح تِلك الآراء، بُغيَة تنظيم السُّلوك والمَظهر الخارجي والمَلبَس لفِئات محدَّدة مِن العامِلين المُنتسبين لمَرافِق إداريَّة مُعيَّنة بما يحقِّق الصًّالح العام للبلاد وللمِرفق معًا، طالما لا تخالِف صراحة أو ضِمْنًا أيًا مِن أركان الإسلام أو ثوابت أحكامه المُتَّفق عليها، وفي ظلِّ اعتِبار مبادئ الشَّريعة الإسلاميَّة مَصدرًا رئيسيًا للتَّشريع، على أنَّ يخضع ذلك كله للرِّقابة القضائيَّة.