قضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة كلا من “و. م. م” و”أ. أ. ع” و”م. ن. س” سكرتارية تنفيذ بالمحكمة، بالسجن 145 عامًا “مشدد” للأول وعلى الثاني 140 سنة، كما قضت بمعاقبة الثالث بالسجن المشدد لمدة 80 عامًا مع عزلهم جميعًا من وظائفهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد موسى سيد أحمد، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محي الدين إسماعيل وأحمد محروس مبارك.
ترجع وقائع القضية عندما اكتشف رئيس محكمة جنايات بنها وجود كشط وتعديل في بعض أسماء المتهمين في رول الأحكام بالدائرة خاصة لمتهمين بمنطقة المثلث الذهبي بشبين القناطر، وعلى الفور طلب رئيس المحكمة بتشكيل لجنة من أعضاء النيابة وقلم الجنايات وكانت المفاجأه أن هناك تلاعب في أحكام صادرة ضد 9 متهمين من أكبر تجار المخدرات في منطقة المثلث الذهبي بشبين القناطر، حصلوا بموجب التلاعب على البراءة في قضايا صدر ضدهم فيها أحكام بالسجن المشدد.
نرشح لك: تفاصيل القبض على رئيس مصلحة الجمارك لتقاضيه رشوة
وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية، وألقي القبض على 3 من سكرتارية التنفيذ بالمحكمة وهم “و. م. م” و”أ. أ. ع” و”م. ن. س” وجميعهم سكرتارية بمحكمة جنايات بنها.
تم التحفظ على القضايا التي ظهر بها التلاعب للمتهمين التسعة وإعادة فحصها ومواجهة المتهمين من (الموظفين العموميين) بالتلاعب وتضييق الخناق عليهم، حتى اعترفوا بتزوير منطوق الحكم الصادر ضد تجار المخدرات من الحكم بالحبس إلى البراءة وذلك بتغير اسم المتهم ووضع اسم آخر غيره على غير الحقيقة.
ووجهت النيابة للثلاثة متهمين من سكرتارية التنفيذ بالمحكمة، تهم التزوير في المحررات الرسمية والإضرار العمد بنطاق عملهم والتربح من وراء ذلك واستعمال محررات رسمية مزورة لهيئات قضائية، فضلا عن تهمة سرقة قضايا من أخطر وأهم القضايا التي تواجهها الأجهزة الأمنية في مصر.
في الوقت نفسه، نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهمين الأصليين من تجار المخدرات التسعة وإعادتهم إلى محبسهم لإعادة محاكمتهم مرة أخرى واعترفوا بارتكابهم واشتراكهم في قضية تزوير منطوق الحكم مقابل مبالغ مالية كبيرة منحوها لسكرتارية التنفيذ الثلاثة.
من جانبها، أعربت هيئة المحكمةعن أسفها الشديد عما صدر من المتهمين الثلاثة، حيث قال رئيس المحكمة: “رغم ذلك فإننا على رأس هذا العمل نؤكد لله وللجميع أن القضاء المصري سيظل شامخًا وسيبتر هؤلاء المتهمين وأمثالهم”.