مكرم محمد أحمد "بلا اتهامات" في حظر النشر - E3lam.Com
غادر الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، عقب انتهاء التحقيق معه، بشأن إصداره قرارًا بحظر النشر في قضية مستشفى 57357 لسرطان الأطفال.
رافق “مكرم” إلى مقر النيابة كل من نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، وحاتم زكريا سكرتير عام النقابة، وسيد أبو زيد محامي النقابة و4 شخصيات أخرى.
من جانبه، قال “مكرم” إن نيابة أمن الدولة العليا لم توجه له أى اتهام، موضحًا أن مثوله للتحقيق لم يستغرق أكثر من عشر دقائق، وأن المحامس العام قال كلامًا بديعًا، متابعا: “كل حاجه خلصت، الحمد لله كله كويس ومتواجد الآن في مكتبي”.
نرشح لك: نقيب الصحفيين: متضامن مع مكرم محمد أحمد
وأكد خلال مثوله على أن المجلس الأعلى للإعلام متأكد من أن قراره صحيح، وأنه لو كان لديه علم أن النائب العام يحقق في هذا الأمر لم يكن يطلق هذا الموضوع على الإطلاق، ولكن كان يعلم أن النائب العام لم يحقق في تلك القضية، وأن الضرورة اقتضت إصدار مثل هذا القرار، مشيرًا إلى أنه سيطالب الجهات المعنية بتوضيح وتفسير نص المادة 26 من القانون.
في نفس السياق، أكد سيد أبو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، على أن مثول مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتخاذه قرارًا بوقف النشر فى قضية إحدى المؤسسات الطبية، وأن مثوله كان على سبيل الاستدلال وليس على سبيل الاتهام.
أضاف أبو زيد، لـ”اليوم السابع”، أن النيابة لم توجه أي اتهام لمكرم محمد أحمد، موضحًا أن رئيس المجلس الأعلى للإعلام أوضح مبررات إصداره قرار بوقف النشر في قضية المؤسسة الطبية، وأنه تلقى شكاوى بشأن ذلك.
تابع المستشار القانوني لنقابة الصحفيين: “مكرم محمد أحمد أكد أنه لو كان يعلم أن القرار يتضمن مساس بسلطات النائب العام لم يكن ليصدر مثل هذا القرار، مشيرا إلى أن نص المادة 26 من قانون المجلس الأعلى للإعلام تمنح المجلس إصدار قرار بوقف نشر وبث محتوى بعينه لفترة مؤقتة أو دائمة”.