صرح أسامة أحمد المحامي والمستشار القانوني للدكتور السيد البدوي شحاتة أنه تقدم بشكوى إلى النيابة العامة ضد عباس الطرابيلي يتهمه فيها بالسب والقذف في حق موكله عن عمد وسوء قصد ورغبة انتقامية وتصفية حسابات حزبية.
وفي تصريحات صحفية قال “أحمد”: “جاء ذلك لقيامه بنشر 16 مقالاً في صحيفة “المصري اليوم” كلها تحمل إساءة للدكتور السيد البدوي بعد أن ظل هذا الكاتب صامتاً لمدة ثماني سنوات قضاها الدكتور السيد البدوي محمد شحاتة رئيساً للوفد، وخلال تلك السنوات الثماني لم يبدي رأياً مخالفاً واحدا ً أو اعتراضاً أو أي إساءة في حق موكلي أثناء شغله لمنصب رئيس الوفد”.
نرشح لك: قرار النائب العام في حادث البدرشين
أضاف: “وبعد انتهاء الدورتين الرئاسيتين لرئيس الوفد وفقاً لدستور الحزب بدأ الطرابيلي حملة تشهير وتجريح بالإضافة إلى إتهامات باطلة وأموراً لو كانت صادقة لأوجدت عقاب من أسندت إليه بالعقوية المقررة لذلك قانوناً وأوجبت احتقاره من أهل وطنه مما يؤثر على سمعته”، متابعًا: “ومرفق ببلاغ كافة المستندات التي تؤكد كذب وبطلان الإدعاءات الواردة في الحملة المدبرة للنيل من المكانة السياسية للدكتور السيد البدوي ظناً من البعض الذين يحرضون السيد الطرابيلي أنها قد تؤثر على محبة وتقدير الوفديين لمن أمضى بينهم 34 عاماً منهم 29 عاماً عضواً منتخباً بالهيئة العليا ومن بينهم 6 سنوات سكرتيراً عاماً للوفد وثماني سنوات رئيساً للوفد”.
طالب المستشار القانوني من النيابة العامة الأمر بتفريغ محتوى المكالمة الهاتفية التي تمت بين الدكتور السيد البدوي وبين عباس الطرابيلي بعد كتابته المقال رقم 13 والتي أوضح فيها خلال المكالمة أن أسباب هجومه على موكلي يتلخص في ثلاث أسباب شخصية تتضمنها المكالمة ونصها كما يلي:
أولاً: قال السيد عباس الطرابيلي أن أول سبب هو أنه قد ذهب إلى موكلي الدكتور السيد البدوي في شهر مايو 2011 وقال له أنه سوف يقوم بإجراء عملية جراحية في القلب وأنه قد تقدم بطلب للترشح لعضوية الهيئة العليا وأنه يريد أن يموت وهو عضو في الهيئة العليا وطلب من موكلي مساعدته في النجاح فأقسم له الدكتور السيد البدوي أنه لم ولن يتدخل في هذه الإنتخابات وإنها إنتخابات نزيهة يقررها الوفديون في تصويت سري وبالفعل سقط في هذه الانتخابات وحصل على بضع أصوات لعدم ثقة الوفديين في شخصه وكفاءته السياسية.
ثانياً: السبب الثاني الذي تضمنته المكالمة قال عباس الطرابيلي لموكلي الدكتور السيد البدوي نصا ً: سيادتك تعلم يا دكتور أنني رجل نظيف اليد وأنا أتقاضى أجر خمسة آلاف من الجريدة مقابل مقالي وسيادتك سمحت لي أن أكتب في المصري اليوم بجوار صحيفة الوفد ثم فوجئت بالاستاذ مجدي سرحان (وقت كان الأستاذ محمد مصطفى شردي رئيساً لمجلس الإدارة) يبلغني بايقاف المكافأة لجميع كتاب المقال وأنا من بينهم وأن هذه هي تعليمات سيادتك ثم تمت إعادة صرف المكافأة مرة أخرى بعد أن تولى الأستاذ سيد عبد العاطي رئاسة مجلس الإدارة.. فقال له موكلي لو كانت تعليماتي لم يكن سيخالفها الأستاذ سيد عبد العاطي وأنه لا علاقة لي بايقاف صرف أجرك عن المقال بدليل أنه قد عاد إليه وأنا رئيس الحزب.
ثالثًا: أما السبب الثالث الذي صرح به عباس الطرابيلي في المكالمة أن موكلي قد أصدر تعليمات بإخراج مكتبه من الغرفة المخصصة له ووضعه بجوار الحمام فقام موكلي الدكتور السيد البدوي بالاتصال بالأستاذ وجدي زين الدين رئيس التحرير ومعه على التليفون السيد عباس الطرابيلي وسأله عن ذلك ونفى آنذاك الأستاذ وجدي زين الدين قيامه بذلك ورد عباس الطرابيلي أنه يقصد مكتبه في الحزب وليس مكتبه في الصحيفة فأخبره موكلي أنه لا علاقة له بهذا الأمر فالمسئول عن مبنى الحزب هو سكرتير عام الوفد وأمين الصندوق وليس رئيس الوفد وأن موكلي لا دخل له من قريب أو من بعيد بهذا الأمر.
أكمل المحامي: “ومن فحوى تلك المكالمة فإنه يتضح سوء القصد والنية المبيتة للتشهير بموكلي والنيل منه وإيذاء ما تقدم فإننا نحتفظ بكافة حقوقنا القانونية الجنائية والمدنية ضد أي تصرف صدر في حق موكلي الدكتور السيد البدوي شحاتة”.
وفي ختام البيان صرح المستشار القانوني للدكتور السيد البدوي أن موكله قد صبر كثيراً على تجاوزات قلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة تحاول الإنتقام من شخصه والإساءة إليه حيث كان دائماً يرفض أن يتخذ أي إجراء ضد أي شخص مهما بلغت تجاوزاته طالما يحمل بطاقة عضوية حزب الوفد ولكن حجم الإساءة تجاوز حدود الصبر وأصبح لزاماً عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية والسياسية وأن نفصح عن حقائق كثيرة ظلت حتى اليوم في صندوق مغلق لم تخرج للعلن ولم يعلمها الرأي العام ولم يعلمها الوفديون الحريصون على قيم وأخلاقيات وثوابت وتقاليد حزب عريق بحجم حزب الوفد.. ولكل حادث حديث.