تتفاوض الحكومة مع جهات تمويل دولية للحصول على قروض ميسرة طويلة الأجل لسد جزء من الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري، وفقا لما ذكره وزير المالية محمد معيط في تصريحات لإنتربرايز.
نرشح لك : مختار مختار: زيادة أسعار اللاعبين أفسدت الكرة
وأرجع معيط ذلك إلى أن وزارة المالية تبحث عن بدائل أقل تكلفة من إصدار أدوات دين محلية ودولية عقب ارتفاع أسعار العائد عليهما، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد تغييرا في استراتيجية الدين العام بسبب التغيرات التي لم يظهر مدى تأثيرها بوضوح على مصر عند وضع الموازنة مثل خروج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة والاضطرابات المالية في الأرجنتين والتي من المحتمل أن تصل إلى البرازيل وجنوب أفريقيا.
وقال إن وزارة الاستثمار تجري مفاوضات مع جهات تمويل دولية ومنها وكالة التنمية الفرنسية والوكالة اليابانية للتنمية والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، بهدف الحصول على تمويلات طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما بسعر فائدة يتراوح بين 1 و2% لسد جزء من الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري. ورفض الإفصاح عن حجم تلك التمويلات الميسرة لحين الانتهاء من المفاوضات.
قال معيط إن الوضع غير مناسب حاليا لطرق أبواب الأسواق العالمية، لكن “سنواصل مراقبة السوق قبل اتخاذ أي قرار”. وأشار معيط إلى أن إجمالي حيازة الأجانب لأدوات الدين الحكومية وصل حاليا إلى ما دون 19 مليار دولار.