قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون المعاملة المالية لأعضاء الحكومة ، يتضمن تخفيضًا لمعاشات الوزراء والمحافظين، ويؤدي لتفادي تحميل الخزانة مبالغ كبيرة، وستكون النسبة للمعاش 25% من أصل المكافأة أو الراتب الذي كان يتقاضاه، بدلُا من 80%.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، التي شهدت التصويت نداءً بالاسم؛ لأخذ الموافقة النهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون حساب معاش الوزراء والمحافظين ونوابهم، والذي بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة، وقال رئيس المجلس إن التصويت نداءً بالاسم سببه أنه يتضمن أثر رجعي، وذلك تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس.
أوضح “عبد العال” فلسفة مشروع القانون قائلًا: “ربما فيه لبس في نقطتين، هذا القانون يخفض معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم من 80% إلى 25 %، والمقصود بكلمة النواب هنا هم نواب الوزراء وليس نواب الشعب، يوجد لبس، المقصود فى القانون نواب الوزراء والمحافظين، والقانون بمعنى أدق الموافقة عليه تصب في مصلحة الخزانة العامة وعدم الموافقة عليه تصب في مصلحة الوزراء ومن هم فى درجة الوزير”.
كان مجلس النواب، وافق بجلسته أمس الأول، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم في مجموعه.