تطورات قصة الـ180 مليون جنيه في الـ CIB.. البنك لن يدفع شيئاً
صحيح أن الهدف من الحوار الذي أجراه رئيس بنك CIB هشام عز العرب مع الإعلامي أسامة كمال في برنامجه “مساء dmc” لم يكن مخططًا أن تتصدره الأخبار التي انتشرت عن تعرض أحد العملاء لسرقة 180 مليون جنيه من حسابه عبر مدير لفرع البنك في الإسكندرية، إلا أن الحوار أظهر جوانب مختلفة لم تكن واضحة من قبل فيما يتعلق بالقضية التي نفى البنك حدوثها في البيان الرسمي الوحيد عن الأمر رغم استمرار الشكوك حول الملابسات.
ظهر “عز العرب” في اللقاء وهو يحاول الالتزام بأقصى درجات الحيطة في الحديث عن الأمر، خاصة وأن ثمة أمور قانونية لم يتم الانتهاء منها حتى الآن في القضية التي تجرى تحقيقات داخلية فيها بانتظار عودة الموظف، الذي وجه له الاتهام بالاختلاس نظراً لكونه في إجازة خارج مصر وسيعود لعمله خلال يوم أو يومين على الأكثر.
شرح “عز العرب” عدة نقاط لم تكن معروفة بشكل واضح لمتابعي الموضوع، ومنها عدم تحمل البنك لأي أموال نتيجة وجود بوليصة تأمين دولية ضد خيانة الأمانة والاختلاس وتحمل شركة التأمين لأي أموال حال قيام أي من موظفي البنك بهذا الأمر، بالإضافة إلى تواصل الشركة معهم من أجل تسوية الأمر حال التأكد من الأمر وإرسال المخاطبات التي تفيد ذلك.
اللافت أن المبالغ المثار بشأنها الجدل وبغض النظر عن قيمتها التي أكد رئيس CIB أنها أقل بكثير من مبلغ الـ180 مليون الذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هو ارتباطها بعدة أشخاص وليس شخصًا واحدًا وجميعهم من نفس العائلة التي وصفها عز العرب بأنها أحد العائلات الكبرى بالإسكندرية، ملمحاً إلى إمكانية أن يكون هناك تعاملات خاصة بين الموظف الذي يعمل في خدمة العملاء وبين العملاء بما يخالف قواعد العمل في البنك التي تلزم الموظفين بالإبلاغ عن أي أعمال آخرى لديهم بخلاف البنك.
يبدو الغموض والالتباس في القضية واضحاً، فبحسب تصريحات رئيس البنك فإن جميع المراجعات الالكترونية للحسابات والمراجعات الورقية للتعاملات جرت بشكل سليم، مؤكداً أن أول سؤال سيوجه للموظف المسؤول فور عودته من الإجازة هو طبيعة العلاقة بينه وبين العميل الذي لا يزال يتعامل مع البنك بشكل طبيعي.
ورغم أن بيان البنك الصادر قبل أيام أغلق القضية بشكل كامل، إلا أن المعلومات والتفاصيل التي تحدث بها رئيس البنك تؤكد أن هناك أمور لا تزال غامضة في هذا الملف، لا سيما في ظل عدم تمسكه بالتبرئة الكاملة لموظف البنك المسؤول، وتلميحه لمخالفاته قواعد العمل في البنك.
صحيح أن عدم لجوء البنك للقضاء ضد العملاء أصحاب المشكلة بتهمة التشهير يبدو منطقياً نظراً لعدم حديثهم في الأمر مطلقاً، وانتشار تسريبات الأخبار بعيداً عنهم، لكن يبقى التأكيد على وجود مشكلة والاتجاه للتحقيق مع الموظف في الوقائع ليؤكد أن هناك أمورًا لا تزال غامضة ربما تنكشف خلال الاأام المقبلة، فهل ينجح CIB في أن يحافظ على ثقة عملائه باعتباره البنك الخاص الأول في مصر وتتحقق مقولة حملته الإعلانية الأشهر “CIB بنك نثق فيه”؟