أزمة بسبب قطع الغيار في ماسبيرو - E3lam.Com
تواجه تعرف عل وذلك بسبب خروج عدد كبير من معدات الاستوديوهات من الخدمة بسبب عدم توافر قطع الغيار اللازمة لإصلاحها، خاصة أن كثيرًا من تجهيزات الاستوديوهات قد عفا عليها الزمن، وتجاوزتها التكنولوجيا الحديثة بعدة أجيال.
دفعت تلك الأزمة القائمين على صيانة وإصلاح المعدات في الهيئة الوطنية للإعلام إلى الاتجاه لنزول سوق المستعمل بحثا عن مسكنات لمشكلات أجهزة الاستوديوهات المتوقفة عن العمل، بحسب “الشروق“.
نرشح لك: محمود علم الدين عن التحذير من دراسة الإعلام: ظرف مؤقت
كشف أبعاد هذه الأزمة خطاب من مدير إدارة الاستوديوهات بالتليفزيون تم تعميمه على جميع مهندسى الاستوديوهات فى قطاع التليفزيون، يطلب فيه من مهندسى الاستوديوهات مراجعة الأجهزة المعطلة بالاستوديوهات، وإعداد قوائم بالقطع المطلوبة لإعادة تشغيلها، وذلك تمهيدا لشراء تلك القطع من إحدى الشركات المتخصصة فى مجال تفكيك المعدات القديمة وتشغيل الصالح منها كقطع غيار، وهو الخطاب الذي أثار موجة من الاعتراض داخل الاستوديوهات، خاصة أن قطع الغيار المستعملة ليس لها أية ضمانات، فضلًا عن أنها غير محددة العمر الافتراضي، وهو ما يجعل التعامل مع سوق المستعمل مخاطرة كبيرة قد توقع بالجميع تحت طائلة إهدار المال العام.
دفعت تلك الاعتراضات المهندسة ميرفت حسن رئيسة قطاع الهندسة الإذاعية إلى طلب فتوى من الشئون القانونية تستند إليها في محاولاتها لتشغيل العديد من الأجهزة المعطلة داخل الاستوديوهات، وعليه خاطب مدير عام التشغيل بالتليفزيون الشئون القانونية بخطاب رسمي في 22 مايو الماضي، يستفسر فيه عن قانونية شراء قطع مستعملة لتشغيل الاستوديوهات، ولكن جاء رد الشئون القانونية ليعيد الكرة في ملعب الهندسة الإذاعية من جديد.
وقالت الإدارة المركزية للشئون القانونية فى ردها إن الأصل فى شراء المهمات حال الاحتياج الفعلي والضروري لها، وذلك مع اتباع الإجراءات القانونية، وأن تكون من المهمات أو الأصناف الجديدة، وألا تشتري أصنافًا مستعملة إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحتمها ظروف العمل، ويتعذر الحصول على الأصناف الجديدة منها.
وأشارت الشئون القانونية في ردها إلى أنه في حالة التعامل مع الأصناف المستعملة يحب مراعاة جميع الإجراءات المالية، والتعاقدية، ومناسبة السعر للكفاءة والقيمة العمرية الافتراضية، وفقًا لما يقره الفنيون والمتخصصون في هذا الشأن.
ذكر موقع “الشروق” في تقريره أن المهندسة ميرفت حسن رئيس قطاع الهندسة الإذاعية أكدت أنها كانت مجرد فتوى من الشئون القانونية، ولكن لم يتم شراء أي قطع غيار مستعملة، ولم تنف ميرفت حسن الأزمة الحادة التي تعيشها استوديوهات التليفزيون بسبب قطع الغيار، والتي تحتاج إلى تجديد شامل.
وعلى الرغم من نفي رئيس قطاع الهندسة فإنه تم تعميم بيان على كل استوديوهات التليفزيون يطالب المهندسين بحصر احتياجات الأجهزة من قطع الغيار سالفة الذكر بتاريخ 19 يونيو، وبعد تسلم فتوى الشئون القانونية بخمسة أيام.