نشرت الجريدة الرسمية تعديل أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقيم الزيادة في تراخيص السيارات الجديدة، وقائمة بتلك الرسوم لكل سيارة تباع في السوق المصرية.
نرشح لك : انتحار شاب أسفل عجلات مترو المرج
ونص مشروع القانون على أنه يتم حساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية، مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليًا وفقا للقوائم التالية: