إسراء مجدي
ناقش الإعلامي وائل الإبراشي، وجود دورة تدريبية في الفيوم تثير غضب الأطباء.
استضاف “الإبراشي”، خلال حلقة أمس من برنامجه “العاشرة مساءً” والمذاع عبر قناة “دريم”، مجموعة من الأطباء والصيادلة؛ لمناقشة هذه الدورة، ومعرفة هل هناك محاولة لانتزاع صلاحيات الطبيب من قِبَل الصيدلي.
قال الدكتور باسم سامي، عضو نقابة الصيادلة بالفيوم، إنه يجب الحديث أولًا عن هدف لجنة التعليم الصيدلي بالفيوم، وذلك لفهم هدف الدورة.
أشار “سامي”، إلى أن هدفهم تطوير الصيدلي، لكي يقدم خدمة أفضل للمريض، وذلك عن طريق مشاركته مع الأطباء، لأننا فريق طبي واحد، وهذا دون التعدي على أي طرف من الطرفين.
أضاف أن الدورة هدفها ليس انتزاع صلاحيات، ولكن هدفها هو تأهيل الطلاب في آخر سنة لهم في كلية الصيدلة أو الخريجين الجدد، لكيفية استقبال حالة والتعامل معها ومن ثم توجيها للطبيب.
في نفس السياق، تابع باسم سامي أن ذلك يتم عن طريق سؤال المريض بعض الأسئلة التي عن طريقها يتضح المرض الذي يعاني منه، وأحيانًا قد يتم صرف بعض الأدوية ولكن يكون ذلك وفقًا لحدود معينة.
أوضح أن الدورة عبارة عن تعريف لعدد من الأمراض بصورة عامة، وكافة الأدوية التي تتعلق بكل مرض، والآثار الجانبية لها، ليكون بذلك لديه كافة المعلومات عن الأدوية المختلفة.
في سياق آخر، قال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، إن بعض زملائه الصحفيين، قد تحدثوا عن وجود دورة لوصف الأدوية.
أوضح أن الأطباء ينظم عملهم القانون 115 لسنة 1954، المادة الأولى به تنص على أنه “لا يجوز لأحد إعطاء مشورة طبية أو القيام بعملية جراحية أو مباشرة ولادة إلا إذا كان طبيب مسجل بوزارة الصحة ونقابة الأطباء”.
استطرد أن هناك قانون آخر ينظم عمل الصيادلة وهو قانون 127 لسنة 1957، مادة 32، تنص على أن الصيدلي لا يجب عليه صرف الأدوية المدرجة في الجدول رقم 2 إلا بوصفة طبية، وهذا الجدول يحتوي على كافة الأدوية التي تُصرف الآن عن طريق التليفون من المنزل.
أشار إلى أن ذلك الشيء نفعله دائمًا، وهذا بعيد كل البعد عن العالم المتحضر، حيث لا يوجد في دول العالم المتقدمة، إمكانية لصرف الدواء دون وصفة طبية.
في نفس السياق، قال خالد سمير إن سبب هذه الأزمة في مصر، هو وجود الجامعات الخاصة، حيث يتم تخريج 17 ألف صيدلي الآن، بدلًا من ألفين صيدلي، وهذا يؤدي إلى اقتسام سوق العمل بالنسبة للصيدليات.