قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الترشيد الذي نطالب به دومًا يمكن أن يكون معناه رمزي، لا نستهدف قيمته أحيانًا بقدر ما يكون معناه يأتي بشكل رمزي في تعاملات عدة، لكي تنتشر تلك الثقافة.
أضاف الرئيس خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني السادس للشباب، والذي تستضيفه جامعة القاهرة، اليوم الأحد، أن الجدل والانتقادات التي أثيرت بشأن مرتبات ومعاش الوزراء الذي أقره، لم تكن في محلها، موضحًا أنه في البداية كان قد تم اقتراح مبلغ كبير كمعاش للوزراء ومرتباتهم، لكن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان اعترض على ذلك وطالب بتخفيض ذلك المبلغ من 85% إلى 25%.
نرشح لك: السيسي يرد على جدل منح الإقامة والجنسية المصرية
تابع: “لما يكون في وزير ف مصر وكان شغال في جامعة أو منظمة وبياخد مرتب كبير، فلما يسيب ده ويجيلنا ويخرج من عندنا نديله 3 أو 4 الاف جنيه، ده اللي كان موجود في السابق، فاهم إن الناس كلها بتعاني، لكن وظيفة عامة بالمستوى المفروض إن من يتولالها ميكونش بالحالة دي”.
أوضح الرئيس أن بعض المسؤولين رفضوا ترك مناصبهم الأساسية لتولي حقيبة الوزارة، لأنهم يحصلون على أضعاف أضعاف ما سنعطيه لهم، ولم نغضب منهم لذلك، مستطردًا “مينفعش أدي الوزير 3 و 4 آلاف جنيه يعيش إزاي؟ أنا عارف إن الدنيا صعبة عالكل بس الوزير بيبقى شغال في منظمة دولية وبيقبض 200 أو 300 ألف أجي اشغله وزير أديله أقل؟ لا مينفعش وانتوا سامحوهم بقى سامحوا..”
يُذكر أن مجلس النواب، كان قد وافق على قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء. واعتمدت التعديلات الجديدة على رواتب الوزراء، بشكل أساسي على الحد الأقصى للأجور، الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر قرار بقانون في يوليو 2014، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي من العاملين في الحكومة بمبلغ 42 ألف جنيه شهريا، ليمثل 35 ضعف الحد الأدنى للأجور.