أماني ربيعي
بعد انتشار هاشتاج #حق_ديالا الذي أطلقته الكاتبة الصحفية سماح عبد السلام، تطالب فيه بمساندتها لأخذ حق طفلتها ديالا، التي تبلغ من العمر عامًا وبضعة أشهر، في إثبات نسبها للفنان التشكيلي عادل السيوي، بعد رفض الأخير الاعتراف بالطفلة، ومساندة الكثيرين لها، أثير الكثير من الجدل حول “أزمة النسب” المضافة حديثًا لسجل المشاهير، حيث أن “ديالا” ليست القضية الأولى، فقد سبقها الكثيرون، ممن نرصد أبرزهم، في سلسلة “قضايا نسب المشاهير”.
نرشح لك : قضايا نسب المشاهير (6).. نصف ساعة مع إيطالية تورط عمر الشريف
ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في بداية عام 2017 بــ هاشتاج قصة هدير مكاوي التي عرفت وقتها بالـ”single mother” حيث انقسمت ردود الأفعال بين مطالب بدعم هدير في قضيتها، وآخر اعترض على مُجاهرتها بما فعلت باعتباره ذنبًا.
نشرت هدير صورة لها حديثة في مطلع عام 2017 تجمع بينها، وبين طفل حديث الولادة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تعلن عن قدوم طفلها إلى الحياة، وتسرد فيها قصتها منذ بداية ارتباطها بأحد الأشخاص، ورفض أسرتيهما لهذا الإرتباط حتى قررا الزواج عرفيًا لأن زواج البنت لا يجوز بدون موافقة ولي أمرها حسبما قالت.
واجهت هدير من خلال منشورها بعض التعليقات التي تتهمها بالزنا، وتصف طفلها بأنه “ابن غير شرعي”، ولكنها ردت على هذه التعليقات بأن هذا اختيارها سواء كان خطأ أو صحيح، فهي من سوف تتحمله، ولم تطالب أحد بدفع ثمنه، موضحة أنها رفعت قضية زواج، وإثبات نسب على محمود مصطفي فهيم برغوت، وأن الطفل “آدم” ابن علاقة شرعية بورق زواج عرفي موثق، وبمعرفة المقربين منهما، وقلة من أسرتيهما، والبلد التي تم بها الزواج كان الكل على علم فيها بأنها زوجته.
ذكرت هدير في لقاء لها مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج “هنا العاصمة” بأنها تعرضت للتهديد بعد إبلاغ زوجها بهذا الحمل لذلك قامت بنشر قصتها عبر “فيس بوك” للاستغاثة بالمجتمع، ولكنها تندم على هذا المنشور لأن البعض اتهمها بالزنا، وبأنها تحاول أن تتسلق سلم الشهرة عن طريق نشر قصتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
قالت إنها لا تريد سوى إثبات حق طفلها، وأن الشهرة ليست بالفضيحة، وأنها لم تخطيء في شيء لأن الطفل شرعي، وإن أخطأت فهي أخطأت في حق أهلها لأنها تزوجت بهذه الطريقة، وحق نفسها لأنها وثقت في شخص غير جدير بالثقة، وفي حق ابنها لجلب أب له لا يعطيه أهمية، وروت أنها عندما علمت بحملها أخبرته ولكنه رفضه، وطلب منها أن تجهض حملها ولكنها رفضت ذلك، وقررت الاحتفاظ بالجنين، فطلب منها أن تتنازل عن حقوقها كافة، وحقوق طفلها، فقررت هي إثبات نسب الطفل وسعت إلى المحاكم من شهرها السادس حتى تثبت حق الطفل.
نرشح لك: قضايا نسب المشاهير (8).. الوريث غير الشرعي للرحبانية
أشارت هدير في لقاءها مع لميس الحديدي أن الشيخ علي الأزهري قال إن الصور العارية التي توجد على الإنترنت هي صورها، ولكنها أوضحت أن هذه الصور ليست صورها وأنها تختلف عنها ربما يوجد شبه ولكن يوجد اختلاف بينهما وأنها أمامكم الآن وتستطيعون المقارنة بينهما.
من جانبه أعلن الشيخ علي الأزهري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “العاشرة مساءً”عدم تعاطفه مع هدير مكاوي حيث إنها جاهرت بالخطيئة واعتبر نشر صورها هو مجاهرة بالمعصية وأن الإسلام كرم المرأة ورفع شأنها فلا يمكن لولي الأمر بأي حال من الأحوال أن يجبر ابنته او شقيقته على الزواج بإنسان لا ترغب في الارتباط به وقال: إن لها الحق بالمطالبة بحقها عن طريق القانون ولكن ليس بالمجاهرة بالمعصية وكأنها تشجع هذا الفعل.
في نفس السياق قال الشيخ عبد الله رشدي أن الخطأ الأول كان من الأهل لأنهم أبعدوا اثنين متحابين ولم يزوجوهما، والخطأ الثاني كان من هدير لأنها تمردت على أهلها، وأنها ركبت الصعب، وخرجت عن الذوق العام، وتحدت الجميع، وكسرت العادات والتقاليد، ولم تعبأ لذلك، والخطأ الثالث من زوجها، وهو الخطأ الأكبر لأنه تنصل من مهماته، وتنصل من ابنه أو ابنته فلذة كبده ويطالبها أن تسقط هذا الجنين ولا تمنعه انسانيته ولا يمنعه شرفه ولا حيائه ولا رجولته بأن يضحي بابنه وأن يضحي بزوجته وأن يطالب زوجته بأن تسقط ابنه لكي لا يعترف به أمام المجتمع، مؤكدًا أنه يرفض التصرف الذي فعلته هدير، لكنه يحترم بأنها لم تضحي بجنينها، وأنها حافظت على ولدها الذي أتى عن طريق زواج، كما قالت هي من قبل إن “الطفل آدم ابن علاقة شرعية بورق جواز ومعرفة المقربين مننا”، اذًا يوجد هنا إشهار فلذلك هو لا يستطيع في هذه الحالة، ولا أي مسلم عاقل يتقي الله عز وجل أن يقول هدير زانية نقول أنها مخطئة، وارتكبت جرم لأنها تزوجت بدون دراية أهلها، وأنها تحددتهم، وتحدت المجتمع، ولكن ليست بزانية، وهذا الكلام في علم الفقه، وقالوا اذا المرأة تزوجت وفق مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه فلا يصح القول عليها بأنها زانية.
وأكد الشيخ عبد الله والشيخ علي في نهاية المداخلة أنها تقدم ما يثبت هذا الزواج من أوراق، وشهود إلى المحكمة لإثبات النسب حيث إن تحليل الـDNA، والشهود هما الأدلة الشرعية التي تحتج بها المحاكم في مصر لإثبات النسب.
من جانبها واجهت هدير الكثير من العواقب في المجتمع حيث إنها خسرت وظيفتها، وحياتها، وقالت إنها لا تستطيع السير في الشارع كثيرًا، مؤكدة: “سوف أتحمل كل هذا أمام أن أستطيع إثبات حق طفلي”.