مصير صوت القاهرة.. بين حوافز العمري وشبح الإغلاق

منذ مطلع يناير 2018، راودت الشائعات، شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، والتي أشارت لبيعها بمبلغ  بمبلغ 42 مليون جنيهًا، وهو ما نفاه محمد العمري رئيس الشركة، تلك الأقاويل عادت خلال الفترة الماضية بشدة، وألمح بعضها بأن الشركة على وشك الإغلاق بسبب وجود أزمات مالية، نتيجة توقف الإنتاج منذ عام 2011، ووجود عمالة غير مستغلة فيها.

تلك الشائعات عادت وبشدة، بعدما إعارة الشركة لبعض العاملين بها للهيئة الوطنية للإعلام لتحمل مرتباتهم حتى تستطيع شركة “صوت القاهرة” الوقوف على قدميها مرة أخرى، وهو ما أكده “العمري” في تصريحات لموقع “في الفن” منذ عدة أيام مشيرًا إلى أن الشركة تابعة للدولة، ولا يمكن غلقها، بل يجب أن تقف على قدميها من جديد.

وفي تصريحٍ آخر لـ”الدستور” أوضح رئيس صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، أن الشركة تضم ما يقرب من 1500 عامل تم إعارة 1000 للهيئة الوطنية للإعلام نظرًا للأزمة المالية الشديدة التي تمر الشركة بها منذ عام 2011 وتوقف الإنتاج بشكل كبير، تلك الأزمة كانت قد تسببت منذ نهاية 2017، بقلق داخل الشركة بين الموظفين، نظرًا لتأخر رواتبهم، حسبما ذكرت عدة مواقع إخبارية، وقتها.

أكد “العمري” لـ”الدستور” أن الشركة حريصة على أبنائها وحصولهم على مستحقاتهم المالية كاملة، مشيرًا إلى أنه لن يتضرر عامل واحد من عملية نقله إلى “الوطنية للإعلام” خاصة وأن مرتبات العاملين بلغت 7 ملايين جنيه شهريًا، وكان لا بد من توفيرها، مضيفًا: “ولم أتهاون لحظة واحدة عن توفير هذه المرتبات للعاملين، ولكن الأزمة المالية كانت أكبر مننا، مردفًا  أن العاملين قاموا بتنفيذ قرار النقل اليوم السبت وتم الترحيب بهم بشدة من المسؤولين في الهيئة، ولن يشكل نقلهم عبء على أجور موظفي ماسبيرو”.

يُشار إلى أن نقل عمالة القاهرة للصوتيات والمرئيات للوطنية للإعلام، جاء نافيًا لما كان قد تردد في فبراير الماضي، عن وجود خطة لتسريح العاملين في الشركة، وهو ما نفاه “العمري” وقتها لـ”الوطن”، لافتًا إلى أن الإعلامي حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وافق على نقل تعيين عدد من العاملين في شركة “صوت القاهرة”، خاصة من المهندسين والفنيين إلى قطاع “الهندسة الإذاعية”، بسبب طلب قطاع الهندسة أكثر من مرة حاجته إلى مزيد من الفنيين والمهندسين المتخصصين، نظرا لخروج عدد كبير من القطاع على المعاش في السنوات الأخيرة، ووجود قرار سابق بإيقاف نظام التعيينات والعقود المؤقتة داخل “الهيئة”، ولذلك قرر “زين” الاستعانة بفنيين ومتخصصين من “صوت القاهرة”، بما لا يؤثر على مستحقاتهم المالية.

قرار نقل ثلثي العاملين في الشركة للهيئة الوطنية للإعلام، كان قد سبقه حالة من الغضب بين العاملين منتصف يونيو الماضي، حسبما ذكر موقع “فيتو” الذي أشار أن 16 موظفًا منهم انتقلوا للتلفزيون رسميًا، وتقاضيهم رواتبهم بينما نحو ١٢٠٠ عاملا بالشركة ينتظرون تنفيذ قرارات نقلهم لقطاعات مختلفة داخل مبني ماسبيرو، وبالرغم من صدور القرار رسميًا في منتصف يوليو الماضي، إلا أن العاملين قابلوه باستياء وغضب نظرًا لتكدس العاملين في كافة قطاعات الهيئة، ما يعني استمرار أزمة المرتبات.

وبالرغم من نفي “العمري” لما أشيع عن بيع الشركة إلا أن الكاتب الصحفي مصطفى بكري استنكر خلال تقديمه حلقة أمس الجمعة، من برنامج “حقائق وأسرار” على فضائية “صدى البلد”، قرار البيع شركة قائلًا: “لية نقفل صوت القاهرة بكوادرها وناسها”، متابعًا: “شعرت بطعنة عندما علمت بقرار بيع شركة صوت القاهرة”، مطالبًا بتعيين وزير للإعلام لوضع ضوابط للإعلام في مصر، ما يثير جدلًا حول الأمر، وتساؤلًا إذا ما كان هناك بالفعل تفكيرًا بالبيع أم لا؟

في سياق آخر، وتتابعًا لأزمات الشركة، نشر موقع “فيتو” صورًا لمستندات حصل عليها ظهر فيها تخطي محمد العمري الحد الأقصى للأجور بصرفه أكثر من ٦٧ ألف جنيه حوافز تحصيل عن أحد الشهور، ولفت الموقع في تقريره أن رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، اعتمد الحوافز لنفسه كاملة بنسبة 100%، بينما أقرها بنسبة 70% فقط للعاملين في الشركة والتي تعاني من أزمة مالية كبيرة تسببت في تأخر حصول الموظفين على رواتبهم لأكثر من شهر، كما أكد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن شركة صوت القاهرة أن نسبة الخسائر بالشركة وصلت إلى 300% في معدل غير مسبوق.

وردًا على ذلك كشف محمد العمري، بأن درية شرف الدين، وزيرة الإعلام السابقة، حددت قيمة الحوافز الممنوحة لرئيس مجلس إدارة الشركة عن إجمالى إيراداتها بـ27 ألف جنيهًا فقط، نافيًا ما تم تداوله من حصوله على  67 ألف جنيه حوافز بالمخالفة للقانون، حسبما ذكر موقع “الدستور”.

أشار “العمري” إلى أنه لا يتحصل غير على النسبة المقررة من الإيرادات مهما بلغت قيمتها، لافتًا إلى أن الورقة المسربة للحوافز التي يتحصل عليها يتم احتساب الحوافز فيها طبقا للقانون ولكن ما تحصل عليه بعد المراجعة المالية هو 27 ألف جنيه طبقًا لقرار الوزيرة السابق لأن رئيس مجلس إدارة الشركة له حد أقصى فى الحوافز مهما بلغت الإيرادات.

حوافز العمري، لم تكن المرة الأولى التي تشير فيها الصحافة لإهدار أموال “صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات” حيث نشر موقع “الفجر” العام الماضي، مستندات تفيد أنه بالرغم من عدم سدادها مديونيتها، لاتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو”، والتي تقدر قيمتها بـ310 مليون جنيه، دفعت إدارة خدمات البث، بشركة صوت القاهرة، مكافآت تقدر بـ21 ألف و129 جنيه، للقائمين بالتسويق بالإدارة، منها 5000 جنيها، لرئيس مجلس الإدارة، بناءً على موافقة مجلس الأعضاء المنتدبين، وموافقة مجلس إدارة الشركة، في حين بلغت إيرادات الشهر نفسه 211 ألف و298 جنيه، بالإضافة لصرف مكافآت قدرت بآلاف الجنيهات، خلال شهر يناير 2017، لـ52 عاملا بإدارات خدمات البث والإيجارات ووكالة الأخبار، بتوقيع من رئيس قطاع الخدمات الإعلامية سيد مدبولي، ومدير إدارة المستحقات، وموافقة محمد العمري رئيس مجلس إدارة الشركة، وصرف مكافآت أخرى، لـ26 من موظفي قطاع الخدمات الإعلامية، للجهات المعاونة عن شهر إبريل 2017، قدرت بمبلغ 30 ألف و28 جنيه، بتوقيع مدير إدارة المستحقات، على إذن صرف المكافآت.

وخلال شهر إبريل، صرفت الشركة مكافآت لـ9 موظفين، بقطاع الخدمات الإعلامية، قدرت بمبلغ 24 ألف و703 جنيه، كما تضمن الشهر نفسه، صرف مكافآت، بقيمة 7 آلاف و646 جنيه، لـ5 من موظفي القطاع نفسه، وإصدار استمارة صرف مستحقات، باسم علاء الدين محمود موسى لاشين، الموظف بفرع العباسية للشركة، بمبلغ قدره 4 آلاف و452 جنيه، ومكافآت أخرى، لـ11 من موظفي القطاع، قدرت بمبلغ 10 ألاف و22 جنيه.

وفي ظل كل تلك الأزمات، والتخبط في التصريحات، ما بين الشائعة وإنكارها، والأزمة وحلها بما لا يرضي الموظفين، تظل الشركة في مأزق، توقف الإنتاج، وعدم تواجدها على الساحة، وضبابية موقفها، الذي لم يحسم بعد.