إنذار أخير لـ "أوبر" و" كريم" للرد على صفقة الإندماج

انتهى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من إعداد ملف كامل حول تأثير صفقة ضخمة محتملة، من المرتقب أن تنفذها شركتا النقل عبر التطبيقات الإلكترونية “أوبر” و”كريم”، من خلال اندماجهما في منطقة الشرق الأوسط على سوق نقل الركاب في مصر.

نرشح لك: مشادة بين مجدي عبد الغني ومرتضى منصور باجتماع عودة الجماهير

وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ “المصري اليوم”، الإثنين، إن “جهاز حماية المنافسة خاطب كلا من الشركتين لموافاته بكافة البيانات والمستندات المتعلقة بتلك المباحثات، وما إذا كانت ستؤثر على السوق المصري، لمعرفة مدى تأثيرها على حرية المنافسة في هذا القطاع، لكنه لم يتلقى أي ردود أو إجابات فاعلة من أي من الشركتين”

أضافت المصادر أن «الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة، يدرس بعض التقارير الخاصة عن اندماج الشركتين أو استحواذ أوبر على شركة كريم بالكامل، وأنه أمهلهم في الرد بما يتوافق مع المدة القانونية لتلقي الردود والتي ستنتهي، الثلاثاء”.

وتابعت: “من اليوم سيحق للجهاز اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإجرائية والقضائية ضد الشركتين، والتي ستبدأ بإحالة الملف إلى النيابة العامة لرفع دعوى قضائية ضد مشغلي هذه الخدمة بسبب عدم وضوح الصفقة المحتملة ومدى جديتها”، مشيرة إلى أن “استحواذ إحدى الشركتين على الأخرى سيؤدي إلى خلق وضع احتكاري لشركة أوبر، تتحكم من خلاله في السوق، وهو الأمر، الذي من شأنه أن يحد من حرية المنافسة في هذا القطاع الحيوي، إذ سيؤثر ذلك على المستهلكين من خلال الحد من العروض الترويجية، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمة”.

وذكرت أن الاندماج سيؤثر سلبًا على السائقين حيث سيؤدي هذا الاستحواذ إلى تقليل عددهم وتقييد ظروف عملهم ويخضعهم للسيطرة المطلقة لكيان احتكاري قد تؤدي إلى مشاكل اجتماعية عديدة؛ وهو الأمر، الذي سيؤثر بدوره على الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن هذا القطاع يعتمد عليه نسبة كبيرة من الباحثين عن فرص عمل، وهو ما يساهم في خفض معدلات البطالة، كما أن من شأن هذا الاستحواذ التأثير على فرص الاستثمار في هذا القطاع؛ وذلك لأن شركة أوبر ستكون قد حققت سيطرة مطلقة تقيد ظهور منافس جديد لها، وهو ما ذكره جهاز حماية المنافسة في خطاباته.

وأوضحت المصادر أنه “طبقا للمادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة، يُعاقب كل من امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات والأوراق والمستندات التي يطلبها في المواعيد التي يحددها، وهو ما يسمح للجهاز بتحريك دعوى “عدم تعاون” أمام النيابة العامة ضد شركتي أوبر وكريم في حالة عدم الرد على خطابات الجهاز، حيث طالبهم الجهاز بموافاته بكافة البيانات والمستندات المتعلقة بتلك المباحثات في موعد أقصاه 7 أغسطس”.