الحكومة توافق على قانون حماية البيانات الشخصية للمواطن
أعلن وزير الاتصالات عمرو طلعت، أن الحكومة وافقت على قانون حماية البيانات الشخصية للمواطنين، الذي يهدف إلى حماية بياناتهم الخاصة.
أضاف الوزير في مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن القانون يلزم مشغل البيانات باستئذان صاحب المعلومات للتداول والتحليل لتلك البيانات، واستغلالها فقط بموافقة صاحبها، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر لتحسين تنفيذ هذا القانون، وذلك عقب مناقشته في مجلس الدولة ثم مجلس النواب.
تابع أن القانون يضع لائحة الجزاءات المالية والقانون يهدف للتوافق مع القوانين الدولية كالاتحاد الأوروبي، لجذب استثمارات أجنبية، فضلا عن أنه يركز على البيانات الشخصية للمواطن وحمايتها وتنظيم استخدامها، لافتًا إلى أن فكرة إصدار القانون تتمثل في الحماية الشاملة لتداول البيانات الخاصة بالمواطنين.