نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تداولته بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بشأن اتخاذ الحكومة عدة قرارات، تسبب من خلالها نقص كمية السكر المعروضة في الأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعاره.
أوضحت “الوزارة” في بيانها اليوم الخميس، أنه لم يتم زيادة أسعار السكر سواء كان في الأسواق أو في منافذ التموين، لافتين إلى أن السكر هو السلعة التي انخفض سعرها من 15 حنيهًا عام 2016 إلى أقل من 9 جنيهات خلال مدة لم تتجاوز العام الواحد، بفضل سياسات تنظيم السوق التي تم وضعها.
نرشح لك: 10 مناطق بالقاهرة تشهد انقطاع المياة لـ 12 ساعة
كما أكدت على أنه لا صحة لما يتداوله البعض بشأن نقص كميات السكر في الأسواق، مُشيرة إلى وجود فائض من السكر بجانب توفيره بشكل طبيعي باستمرار سواء كان بالأسواق أو في المنافذ التموينية، وفروع جمعيتي، ومنافذ الجملة، والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها.
في نفس السياق، أشارت “الوزارة” في بيانها، إلى أنه تم فرض رسوم تبلغ قيمتها 3 آلاف جنيه، في أبريل 2017، على كل طن سكر تم تصديره، وذلك لمنع التصدير وضبط الأسواق بعد ارتفاع أسعار السكر العالمي، مُشيرة إلى أنه تم إلغاء ذلك القرار بمجرد تأمين فائض كبير من السكر في الأسواق المحلية.
كما طالبت وزارة التموين جميع وسائل الإعلام والمواطنين، بتحري الدقة والموضوعية، عن طريق نشر الحقائق بعد التواصل مع الجهات المعنية بالأمر، تجنبًا لعمل البلبلة وإثارة الرأي العام.