قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال أحمد عز، في اتهامه بغسيل الأموال. قررت المحكمة إلغاء أمري المنع من السفر، والتصرف في الأموال، وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي وعمرو محمد فوزي، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.طلب دفاع رجل الأعمال أحمد عز، تعجيل الدعوى رقم 9271 لسنة 2011، بناء على التصالح الذي تم في الدعوى مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال، كما قدم للمحكمة شهادة بالتصالح، وصادقت النيابة العامة على وجود تصالح في الدعوى، وطلب دفاع أحمد عز الحكم بانقضاء الدعوى بالتصالح وفقًا لأحكام القانون 28 لسنة 2015، وانضمت النيابة العامة لطلب الانقضاء.
يُشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، أجلت الفصل في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسيل الأموال؛ المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه، لحين الفصل في قضيتي تراخيص الحديد وحديد الدخيلة، والتي قضت جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية لأحمد عز في القضيتين.
كانت محكمة النقض، ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه فى القضية، وإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
يُذكر أن الدعوى المنظورة كان قد تم وقفها تعليقًا على القضية الخاصة برخص الحديد، والتي صدر فيها حكم بالانقضاء بالتصالح 8 مارس الماضي، والقضية الخاصة بالدخيلة، والتي صدر فيها الحكم بالانقضاء بالتصالح ، 22 مارس الماضي أيضًا.