هالة أبو شامة
طالب الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، مجلس النواب بطرح قضية الأضرار الناتجة عن الطلاق الشفهي، للنقاش المجتمعي، وذلك لما تُسببه من تدمير للمجتمع وهدم للحياة الأسرية.
نرشح لك: 3 نجوم يجددون التعاقد من أون سبورت
قال “الهلالي” في حوار خاص لـ “الدستور”، إن رأي الأزهر يعتبر استشاريًا بالنسبة لمجلس النواب وغير ملزم له، مُشيرًا إلى أن كل الفتاوى هى اجتهادات شخصية وبالتالي من الممكن أن تكون صواب أو خطأ.
أضاف أن القاضي يحكم بالقانون، الذي يعد كمورد له، ولذلك فإن الحكم في أي قضية لا بد أن يكون وفق معايير موضوعية، لذلك فإن رفض توثيق الطلاق الشفوي يضع القضاء في حرج.
أكد “الهلالي” أن المجتمع كله اتفق على مواد القانون واحتكم إليه، مشيرًا إلى أن هناك فرق كبير بين الشرائع الدينية، وبين شريعة المجتمع الذي يتألف من أديان وطوائف مختلفة.
تابع مُستنكرًا تقديم بعض رجال الدين لفتواهم على أنها صواب مطلق مستخدمين في ذلك بعض نصوص القرآن الكريم لخداع الناس، مؤكدًا على أن من حق المستمع لهذه الفتوى أن يقوم باتباعها أم لا، لأنها أراء شخصية غير ملزمة.
كما قال “الهلالي” إنه عندما يقوم مجلس النواب بسؤال الأزهر عن رأيه، فإنه بذلك يطلب رأيًا استشاريًا فقط حول أراء العلماء السابقين، وليس عن الرأي الحالي فيها، لافتًا إلى أتن الأزهر يجب أن ينسب كل فتوى لصاحبها وليس للدين.
واختتم “الهلالي” حواره موجهًا رسالة لمجلس النواب طالبه فيها، بضرورة مراعاة مصلحة المواطن، حيث أن له الحرية المطلقة في اختيار رأي بعينه وترك الأخر، مؤكدًا أن الاختيار للشعب وليس للمفتي، لأن دوره ينتهي بتقديم الفتوى، دون أن يلمح بأنها صواب أم لا، لأن الفتوى هى عبارة عن أراء واجتهادات، والشعب حر في قبولها أم لا.