أصدرت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، قرارًا بإلغاء ترخيص شركة مجموعة “بي إن سبورت” الممنوح لها في المملكة، نهائيًا، وإلزامها بغرامة مالية قدرها 2.66 مليون دولار.
قالت الهيئة، إن قرار الإلغاء واجب النفاذ من تاريخ صدوره، وألزمت ’’بي إن سبورت’’، برد جميع المكاسب المادية التي حققتها نتيجة للمخالفات المحررة ضدها.
أوضحت الهيئة ووفقا لبيان أصدرته أمس الاثنين، إن قرار إلغاء ترخيص شركة مجموعة بي إن سبورت في السعودية، جاء بعد تلقيها، عدة شكاوى من مواطنين ومشتركين، في مارس 2016، ضد المجموعة لإخلالها بقواعد المنافسة في السعودية.
تابعت أنه بعد التحقق من تلك الشكاوى، اتضح أن مجموعة قنوات “بي ان سبورت” تقوم بعدة ممارسات احتكارية، وأجبرت الراغبين في الاشتراك على مشاهدة بثها الحصري لمنافسات بطولة كأس أمم أوروبا عام 2016، على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية.
كما أجبرت مجموعة “بي إن سبورت” الراغبين في الاشتراك، على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى، كشرط أساسي لمشاهدة بطولة “يورو 2016″، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي الفترة الزمنية التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة.
أوضحت الهيئة السعودية، أن قيام قنوات ’’بي ان سبورت’’، بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها، تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك”.
واعتبرت الهيئة أن هذه المخالفات تعد انتهاكًا صريحًا لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، لذا قامت باتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات الاحتكارية التي ارتكبتها ’’بي ان سبورت’’ واحتساب الغرامة اليومية المقررة في المادة 16 بحدها الأعلى والمقدرة بـ2.6 ألف دولار”.
كانت مجموعة قنوات ’’بي ان سبورت’’، نفت هذه المخالفات، وتقدمت بطعن ضدها أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم بالرياض، إلا أن القضاء الإداري حكم بعدم قبول الدعوى.
يذكر أن مجموعة قنوات ’’بى ان سبورت’’ ظهرت في عام 2003، وهي تابعة للشركة ’’بى ان’’ الإعلامية، التي تتخذ من دولة قطر مقرا لها، وكانت تسمى قديما بمجموعة قنوات ’’الجزيرة الرياضية’’، ولها فروع فى مختلف أنحاء العالم.