تتجه الحكومة الكويتية إلى إصدار سلسلة من القرارات والإجراءات الميدانية؛ لتقليل أعداد المخالفين والعمالة السائبة وغير الماهرة، بجانب وضع إجراءات خاصة لاستقدام العمالة المصرية.
أوضحت مصادر كويتية لـ”الدستور” أن وزارة الداخلية اقترحت تقنين إصدار تصاريح العمل للجنسيات المصرية والسورية والباكستانية إلى الحد الأقصى، وقصرها على العقود الحكومية وأصحاب الشهادات والتخصصات الفنية فقط، وذلك حسبما نقلت صحيفة السياسة الكويتية.
اقترحت الوزارة رفع رسوم الاستقدام والتأمين الصحي، وإلزام الراغبين في العمل بإجراء فحوصات طبية قبل دخولهم الكويت، مؤكدة أن “قرارًا سيصدر قريبًا لقصر إصدار تأشيرات الزيارة العائلية على الزوج والزوجة والأبناء، فقط، على أن تكون لمدة شهر واحد ودون السماح بتجديدها”.
ومن المقرر أن تنص اللائحة الجديدة التي سيشارك في تنفيذها عدة وزارات لتنظيم العمالة والوافدين، على حظر استقدام العمالة لمَن تجاوز عمره 60 عامًا وليس 65 عامًا، بجانب وقف تجديد أذونات عمل الوافدين العاملين في القطاع الخاص بعد تجاوزهم الـ60 عامًا.
تابعت المصادر أن الحظر سيستثني بعض المهن والتخصصات الدقيقة والنادرة على أن يتم التشدد في عمل المستثنين بمجالات تخصصهم.