تحقيق أفضل تصنيف ائتماني لمصر في 7 سنوات

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية عند مستوى (B3)، اليوم السبت.

جاء ذلك في تقرير الوكالة الصادر في 28 أغسطس 2018، وهو ما يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ 7 سنوات، وهو ما يعني تزايد ثقة المؤسسات الدولية في القدرة المستقبلية على سداد الالتزامات.

نرشح لك: سر السفينة الشبح التي ظهرت بعد 9 سنوات

من جانبها، أرجعت وزيرة التخطيط ذلك لتزايد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري للإصلاحات الهيكلية، التي قامت بها الحكومة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت إن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات، بلغ 5.3 بالمئة خلال العام المالي 2017/2018، وساهم الاستثمار وصافي الطلب الخارجي بنسبة 75 بالمئة من هذا النمو.

أضافت أنه بالتزامن مع ارتفاع النمو الاقتصادي بحوالي 5.4 بالمئة، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 8 سنوات، ليصل إلى 9.9 بالمئة في الربع الرابع من العام المالي 2017/2018.

أشارت إلى أنه من المتوقع، وفق موديز، استمرار تحسن النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، في ضوء استمرار تطوير بيئة الأعمال، نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس.

تابعت أن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة، لتصل إلى 9.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد ذلك أفضل أداء مالي محقق منذ العام المالي 2010/2011.

وبخصوص السياسات النقدية، أوضحت السعيد أن الحكومة قامت بتنفيذ سياسة نقدية تستهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة في الأسواق لاحتواء التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف، مشيرةً إلى أنه من المتوقع في ضوء الاستمرار في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي تحسن تصنيف الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة لما هو أفضل.

جدير بالذكر أن مؤسسة “فيتش” كانت قد رفعت أيضًا تصنيف مصر مؤخرا إلى B موجب (يناير 2018) بعد أن كان B مستقر (يونيو 2017). كما قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع تصنيفها إلى B بنظرة مستقرة (11 مايو 2018) بعد أن كان Bسالب (10 نوفمبر 2016).