قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل النظر في الدعوى القضائية المطالبة بحجب “فايسبوك” وكل تطبيقاته في الهواتف، لجلسة 14 يونيو المقبل.
واعتبرت الدعوى القضائية المذكورة، التي تقدم بها المحامي المصري محمود سامي الجويلي، أن موقع “فايسبوك” يتسبب في تفتيت المجتمع والتحريض على الفسق، وبث الشائعات ونشر الفوضى وإهدار المال العام والتحريض على اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، وإهدار هيبة القضاء بالتعليق على أحكامه من غير المتخصصين، وتحريف أحكام القضاء في بعض الأحيان لإثارة الرأي العام، وهو الأمر الذي يهدد الأمن القومي ويكدّر السلم العام.
وكانت محكمة القضاء الإداري، أحالت في نوفمبر الماضي دعوى أخرى تطالب بحجب موقعي “فايسبوك” و”تويتر” إلى إحدى الدوائر المختصة بنظر قضايا الاستثمار، واتهمت الدعوى، التي أقامها المحاكي محمد حامد، مواقع التواصل الاجتماعي باستخدامها في “ممارسة التحريض على أعمال عنف، والتخطيط لأعمال إرهابية ضد الشعب والدولة المصرية.