بدءًا من أكتوبر.. اعتماد وثائق زواج وطلاق إلكترونية
أعلن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، اعتماد وثائق جديدة للزواج والطلاق مؤمنة إلكترونيًا، وسوف يجري العمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن تلك النماذج من وثائق الزواج والطلاق غير قابلة للتلاعب فيها أو البيانات الثابتة بها.
كان قطاع شئون المحاكم، انتهي من إعداد مشروع جديد بشأن تطوير عقود الزواج والطلاق، واتخاذ بعض الإجراءات اللازمة بشأن حمايتها من التلاعب فيها أو تزويرها، والذى تم عرضه على مجلس الوزراء ضمن مشروع قانون المأذونين الجديد ووافق عليه، وأحيل إلى مجلس النواب لمناقشته.
وأعد قطاع المحاكم بوزارة العدل عدة نماذج لعقود زواج وطلاق مؤمنة، وتم اختيار أفضل نموذج والذى سيتضمن وضع علامة مائية كالعملات، حتى يصعب على خبراء التزوير تقليدها أو تزويرها، ولزيادة إجراءات تأمين عقد الزواج نص مشروع القانون على إلزام المأذون أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود، وبخط واضح بلا محو أو شطب أو كشط، وإذا وقع خطأ بالزيادة فى الكتابة، وجب أن يؤشر على الكلمات الزائدة، ويشير إلى إلغائها فى الهامش أو نهاية الوثيقة، مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجود فيه، وإذا كان الخطأ بالنقص يزيد ما تلزم زيادته.
كما نص القانون الجديد على أن تسلم إلى المأذون جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر، وأسماء أطرافها، وموضوع التصرف القانوني الذي تحويه باختصار وتاريخه، ويقوم المأذون بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يوميًا، ويبلغ الأصل إلى محكمة الأسرة المختصة.
أيضًا نص على أنه يجب على المأذون التأكد من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصيرهما بها، وأن يطلع على شهادة طبية خاصة بالفحص الطبى على الزوجين، كما يجب أن يبصر الزوجان بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة.
وتضمن جميع الإجراءات التى تم وضعها فى القانون الجديد، وجود عقود زواج وطلاق مؤمنة يصعب تقليدها أو تزويرها، كما غلظ القانون الجديد العقوبات التى تمنع قيام المأذونين بمخالفة مواده، فضلا عما تضمنه قانون العقوبات لمن يقوم بتزوير محررات رسمية واستعمالها واعتبارها جناية.