قامت غرفة صناعة السينما برفع قضية بالمحكمة الاقتصادية، ضد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وشركة النايل سات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتم تحديد أول جلسة في الرابع من شهر يوليو المقبل لنظر القضية، بسبب انتشار قنوات قرصنة الأفلام.
وقال رئيس الغرفة فاروق صبري في تصريح خاص لموقع “اليوم السابع”، أن القنوات الفضائية المقرصنة تسرق الأفلام المصرية منذ عام 2005، وتقوم بإذاعتها من خلال ترددات قمر اليوتل سات الفرنسي على شاشاتها بعد أسبوع واحد من طرحها في دور العرض، وهو الأمر الذي يتسبب في خسارة 90% من إيرادات هذه الأفلام محليا وإقليميا لأن الدول العربية التي كانت تتعاقد على الفيلم أصبحت تبخس ثمنه بعدما يتم عرض النسخة المسروقة على هذه القنوات.