الحكومة ترخص لـ 120 كنيسة بهذه الشروط

أصدرت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، تراخيص لمائة وعشرين كنيسة ومبنى ملحق بدور عبادة مسيحية، ويعد هذا القرار الثالث للجنة الحكومية منذ صدور قانون يسمح بتوفيق أوضاع كنائس بنيت دون ترخيص عام 2016، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تم تقنين أوضاعها والترخيص لها340.

وتسعى الحكومة لنزع فتيل أسباب التوتر الطائفي التي أدت لاشتباكات كان أحدثها في محافظة المنيا شهر أغسطس الماضي، فعادة ما تنشب الاشتباكات عند الجهر بإقامة الشعائر الدينية المسيحية في مبنى غير مرخص داخل قرى ذات أغلبية مسلمة. وقبل صدور قانون ترميم الكنائس عام 2016 كان الحصول على ترخيص رسمي ببناء كنيسة أمرا معقدا.

وكان بناء الكنائس يتم طبقا “لتفاهمات وموافقات شفهية من جهات الأمن”، لكن القانون الجديد أسس لجنة مؤلفة من عدد من الجهات الحكومية لـ”توفيق أوضاع هذه الكنائس المبنية بموافقات شفهية، وقد تقدمت الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بما مجموعه 3730 طلبا للحصول على تراخيص”.

نرشح لك: وزير النقل عن زحمة المترو: في اليابان “بيزقوا بعض”

وتفحص اللجنة الحكومية المكلفة بتوفيق أوضاع الكنائس أوراق دور العبادة لئلا تكون قد أنشئت في مناطق عسكرية، أو أراض زراعية كما تتأكد من استيفاء شروط البناء المعلنة لدى السلطات. وتشترط اللجنة أن تسدد دور العبادة قيمة الأراضي التي أنشئت عليها وأن تلتزم بقواعد الحماية المدنية.

وبناء على نص قانون بناء الكنائس، ووفق نص المواد من الثامنة حتى العاشرة من القانون 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، يُشترط فى تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة.

وأيضًا أن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى “عدم إقامتها على مناطق عسكرية”، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وحال تأكد توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، تُرفع توصية بالتقنين، ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.

نقدم لك|أبرز 7 تصريحات مثيرة للجدل للكاتب يوسف زيدان