بيان رسمي للرد على اختفاء مصطفى النجار
أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا رسميًا بشأن ما أثارته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول الدكتور مصطفى النجار طبيب الأسنان والبرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل، ونشر بعضها أخبارًا بإلقاء القبض عليه، وإشاعة البعض الآخر بأنه مختفٍ قسريا.
وأكد بيان الاستعلامات إلى معلومات رسمية من الجهات المختصة، والتي أوضحت أن الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار كان – ولا يزال – هارباً من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم “قضية إهانة القضاء” منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017.
نرشح لك: بيان من “الأعلى للإعلام” بشأن تراخيص المواقع الإلكترونية
وكان قد تقدم عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلاً منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل. وتحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر الجارى، وانعقدت دون أن يسلم المذكور نفسه في الموعد السابق ذكره ولم يحضرها.
تابع البيان أن النجار نشر على صفحته الموثقة على الفيس بوك يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من حوالي ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها.
عقب نشر هذه المشاركة وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعن المذكور، تواترت أخبار وإشاعات فى بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بإلقاء السلطات الأمنية القبض عليه أو باختفائه قسريا.
ووفق كل ما سبق أكدت الاستعلامات فى بيانها أن الجهات المختصة فى مصر تنفى نفياً قاطعاً أن يكون الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار قد ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه قد سلم نفسه إليها، وأنه لا صحة مطلقاً لأى إشاعات حول ما يسمى باختفائه قسرياً، وأنه لا يزال هارباً بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه.
أبرز قرارات “المنع” التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 2018