أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه تم إلغاء ترخيص مزاولة المهنة نهائيًا لـ 43 طبيبًا وممرضًا في القضية رقم 518 لسنة 2016 المعروفة بالشبكة الكبرى لزراعة ونقل الأعضاء البشرية.
قال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، إنه تمت مخاطبة الجهات القضائية والحصول على بيان بأسمائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرًا إلى أنه محظور على هؤلاء الأطباء والتمريض ممارسة أي عمل بالقطاع الخاص أو العام .
نرشح لك: تفاصيل إبحار شخص من تركيا إلى اليونان بـ “عوامة أطفال”
كشف” محروس”، أنه تم الانتهاء من إنشاء الصندوق الخاص بزرع الأعضاء لغير القادرين، مضيفًا أن الوزارة مع الأجهزة الأمنية تقوم برصد قضايا السمسرة وإحالة الجناة إلى جهات التحقيق مباشرة، لافتًا إلى أن أي طبيب سيخالف اشتراطات مزاولة المهنة سيعرض نفسه لإلغاء الترخيص وإنهاء عمله من الجهات الرسمية.
تابع “محروس”، أنه تم إقرار توصية الجمعية المصرية لأمراض وزرع الكلى، بتعميم مد السن للأقارب حتى الدرجة الرابعة وذلك فى حالات زرع الكلى فقط، مضيفًا أنه تمت الموافقة على رفع سن المتبرع حتى 65 عامًا للأقارب حتى الدرجة الرابعة في حالات زرع الكلى فقط، بشرط وجود تقرير صلاحية المتبرع للتبرع من اللجنة الثلاثية بالمستشفى التي سيجري فيها العملية، مشيرًا إلى أن اللجنة أكدت على ثبات الحد الأدنى للتبرع عند 21 عامًا باستثناء تبرع الأبناء للأب والأم فقط.
نقدم لك: الإعلاميون الأكثر متابعة على موقع “تويتر”.. 15 إعلامي تعرف عليهم