أرسل محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن إجراءات التعاقد المؤقتة لإدارة عمل المعلمين في المدارس، فضلًا عن إعلان المديريات احتياجها للتعاقد، لضمان تكافؤ الفرص.
أكد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، في الكتاب الدوري وفقًا لجريدة “الشروق”، ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات قبل بدء التعاقد، ومن بين تلك الإجراءات “حصر الأعداد الزائدة من المدرسين في كل مدرسة، إعادة توزيع المدرسين على أقرب مدرسة بها عجز، إخطار الوزارة بتلك الأعداد والتخصصات للتعاقد معها حتى توافر الموازنات المالية اللازمة، استيفاء الإدارات التعليمية في المديريات التزامها، وتحديث بيانات أعضاء هيئة التدريس في موعد أول ديسمبر المقبل”.
أضاف عمر، أنّ التعاقدات الحديثة للمعلمين ستكون وفقًا لاحتياجات كل إدارة في التخصصات المختلفة، بهدف تقليل العجز، لافتًا إلى أنّ التعاقد مع المعلمين سيكون وفقًا لمدة محددة، تصل لسنة أو 6 أشهر فقط.
أوضح نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أنّه أصدر قرارًا من قبل بحصر المعلمين وتخصصاتهم في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، فضلًا عن منع النقل أو ندب كل معلم تم تدريبه في برنامج “المعلمون أولًا”، و”نظام التعليم الجديد” لمدة عامين.
نرشح لك: مؤتمر صحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
وزاد عمر، أنّه سوف يتم استبعاد كل من يخالف هذه التعليمات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ندب أو نقل لمعلم من مدرسة لأخرى بها زيادة في عدد المعلمين، فضلًا عن توفير لجنة من الوزارة لحصر الزيادات والعجز في المديريات التعليمية.
لفت نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إلي عدم وجود وقت محدد لإنهاء التعاقد، مضيفًا أنّه سيتم التعاقد مع المعلمين بعد الانتهاء من الإجراءات، سواء كان ذلك في الفصل الدراسي الأول أو الثاني.