قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك حاجة شديدة لإصدار قانون حماية البيانات الشخصية؛ خاصة وأن هناك أزمة شديدة وفوضى في مجال بيع الأرقام الهاتفية لصالح بعض الشركات في إشارة إلى شركات التسويق، دون احترام حرمة المواطن فى عدم تداول رقم هاتفه، والتى لا تقل أهمية عن حرمة بيته على الإطلاق.
تابع الوزير خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى اليوم الأثنين، “للأسف بيبيعوا أرقامنا كلنا”، وذلك تعقيبًا على شكوى النائبة شيرين فراج، من تكرار الاتصالات المزعجة علي التليفونات الأرضية من بعض الشركات المختلفة، قائلة: “إزاي وصلت هذه الأرقام لهذه الشركات المنافسة”.
أضّاف “طلعت”، أن الحكومة تعكف على إنشاء شركات خاصة لمراقبة وقياس جودة الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات والإنترنت، مشيرًا إلى أن الدولة تعكف علي تحسين البنية التحتية لهذه الخدمات بشكل تدريجي من خلال التوسع فى شبكات الفايبر بالمحافظات، والاستعداد لخدمات الجيل الخامس عام 2020.
نرشح لك: مزايا غير مسبوقة في هاتف “سامسونج جلاكسي إس 10”
نوّه “طلعت” إلى أن التحول للمجتمع الرقمي ليس رفاهية على الإطلاق، بل أصبح السبيل الوحيد لتقديم خدمات حكومية أفضل للمواطنين بشكل يقل فيه الفساد ويرفع من جودة الخدمة وبمجهود أقل، يساعد على وقف إهدار موارد الدولة، منوهًا أن الدولة تعتمد على مكاتب البريد لتقديم هذه الخدمات الجديدة، لاسيما بعد تراجع دورها التاريخي في توصيل الرسائل.