تبحث وزارة المالية حاليًا إمكانية إلغاء الرسوم المفروضة على خطوط الهاتف المحمول الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام المالي الحالي، وفقًا لتصريحات مصدر حكومي لـ “إنتربرايز“.
أوضح المسؤول أن الرسم البالغ قيمته 50 جنيهًا، الذى يسدد لمرة واحدة عند شراء الخط، أثر بشكل كبير على مبيعات شركات الاتصالات ومشتريات المواطنين من الخطوط الجديدة وبالتالي لم يتحقق الهدف منه.
نرشح لك: ميركل تفاجئ بوتين بسؤال عن ملابسه
وتدرس الوزارة حاليًا مقترحين بديلين، إما فرض رسم تنمية أخرى على الاستهلاك الفعلي للمستخدم والفواتير، أو زيادة قيمة ضريبة الدمغة المفروضة على كل خط بواقع 6 جنيهات سنويًا، والتي يتم تحصيلها بمعرفة شركات الاتصالات بواقع 50 قرشًا شهريًا.
شاهد.. صور التقطت قبل وقوع أحداث مأسوية